أحمد أموي: التوسع في الإفراج الجزئي والأحكام المسبقة لتيسير حركة التجارة

تعمل مصلحة الجمارك المصرية على تسريع الإفراج عن الشحنات وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، عبر التوسع في ميكنة الإجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب إصدار 17 دليلًا إجرائيًا يستهدف توحيد الممارسات بين المنافذ الجمركية.

وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تحرص على تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال لتحديد التحديات التي تواجه الشركات، والعمل على معالجتها من خلال إجراءات أكثر استهدافًا للتبسيط والتيسير.

17 دليلًا إجرائيًا لتوحيد الممارسات الجمركية

وأوضح أموي، خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، أن المصلحة أتاحت الإفراج الجزئي عن الشحنات، وأصدرت 17 دليلًا إجرائيًا لتوحيد الممارسات بين المنافذ الجمركية، بما يدعم وضوح الإجراءات ويحد من تفاوت تطبيقها.

وتستهدف هذه الخطوات تيسير تعامل الشركات مع المنظومة الجمركية، بالتوازي مع جهود خفض زمن الإفراج وتقليل الأعباء المرتبطة بحركة البضائع.

التكنولوجيا والأحكام المسبقة لتعزيز وضوح الإجراءات

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال التبنيد والتقييم الجمركي، إلى جانب تفعيل نظام الأحكام المسبقة للتصنيف الجمركي وقواعد المنشأ.

ويتيح هذا النظام للمستوردين التعرف مسبقًا على المعاملة الجمركية المطبقة على بضائعهم، بما يساعدهم على تحسين التخطيط لعمليات الاستيراد وتقدير المتطلبات المرتبطة بالشحنات قبل وصولها.

ويمثل وضوح التصنيف الجمركي وقواعد المنشأ عنصرًا مهمًا في تقليل عدم اليقين أمام الشركات، خصوصًا عند ترتيب عمليات الاستيراد وتحديد الالتزامات الجمركية ذات الصلة.

توسيع برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

ولفت أموي إلى التوسع في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، مع العمل على تيسير الإجراءات أمام الشركات.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود المصلحة لتطوير الخدمات الجمركية وتحسين التعامل مع مجتمع الأعمال، من خلال الجمع بين الرقمنة وتوحيد الإجراءات وإتاحة آليات تساعد المستوردين على معرفة المتطلبات الجمركية بصورة أوضح.

الحوار مع مجتمع الأعمال لبحث تحديات المستثمرين

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لبحث العقبات التي تواجه الشركات، وتحديد الإجراءات التي يمكن تبسيطها بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية.

وتظل سرعة الإفراج عن الشحنات ووضوح المعاملة الجمركية وتوحيد الممارسات بين المنافذ من أبرز الملفات التي تستهدفها هذه الإجراءات، بينما يرتبط قياس أثرها الفعلي بمدى انعكاسها على زمن الإفراج وسهولة إنجاز المعاملات للشركات.