إيني تستهدف إنتاج 400 مليون قدم غاز يوميًا من حقل نور بمصر في 2027

تستهدف شركة إيني الإيطالية بدء إنتاج نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا من حقل نور، الواقع في المياه المصرية بالبحر المتوسط، بحلول نهاية عام 2027، ضمن خطة تنمية تتضمن استثمارات مرتقبة بقيمة 200 مليون دولار لحفر بئرين إضافيتين.

وبحسب مسؤول حكومي مصري تحدث إلى «الشرق بلومبرغ»، طالبًا عدم الكشف عن هويته، تعتزم الشركة تسريع أعمال الاستكشاف وتطوير الطبقات الغازية الجديدة، بعدما أظهرت نتائج المسح السيزمي مؤشرات قد ترفع تقديرات الموارد الغازية بالحقل إلى نحو تريليون قدم مكعبة.

وتأتي الخطط المرتقبة في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة إنتاج الغاز المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، خاصة مع استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ولم تقدم إيني، حتى نشر التقرير المنقول، تعليقًا رسميًا يؤكد تفاصيل الاستثمارات الجديدة أو الجدول الزمني المستهدف للإنتاج.

إيني تستهدف إنتاج 400 مليون قدم غاز من حقل نور بنهاية 2027

تسعى إيني الإيطالية إلى إعادة تنشيط خطط تطوير حقل نور، بعد سنوات من اكتشافه دون دخوله مرحلة الإنتاج التجاري.

وبحسب المعلومات المنقولة عن المسؤول الحكومي، تستهدف الشركة بدء الإنتاج بمعدل يقارب 400 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول نهاية 2027.

ويمثل هذا المستوى المستهدف إضافة محتملة إلى إنتاج الغاز الطبيعي المصري، إذا نجحت أعمال الحفر والتقييم واستُكملت متطلبات التنمية.

ويرتبط تنفيذ الخطة بنتائج الآبار الجديدة، وتأكيد حجم الموارد القابلة للاستخراج اقتصاديًا، واستكمال التجهيزات اللازمة لبدء الإنتاج.

ومن ثم، فإن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لا تعني وجود كميات مؤكدة تدخل حاليًا إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

200 مليون دولار استثمارات مرتقبة لحفر بئرين إضافيتين

كشف المسؤول الحكومي عن اعتزام إيني ضخ استثمارات تقارب 200 مليون دولار لحفر بئرين إضافيتين في منطقة امتياز نور.

وتستهدف أعمال الحفر استكشاف وتقييم الطبقات الغازية التي أظهرت الدراسات الجيولوجية احتمالات وجود موارد جديدة بها.

ومن المنتظر أن تساعد نتائج الآبار على تحديد الإمكانات الإنتاجية للحقل، ومدى جدوى الانتقال إلى مراحل التنمية التجارية.

كما تمثل أعمال الحفر خطوة مهمة للتحقق من التقديرات الأولية، التي تحتاج إلى تأكيد فني قبل تحويلها إلى خطة إنتاج معتمدة.

ولم يتضمن التقرير إعلانًا من إيني عن بدء حفر البئرين أو اعتماد ميزانية الاستثمار بصورة نهائية.

موارد حقل نور الغازية قد ترتفع إلى تريليون قدم مكعبة

أظهرت نتائج المسح السيزمي في منطقة امتياز نور مؤشرات على وجود طبقات جديدة قد تحتوي على الغاز الطبيعي بأعماق أكبر من المناطق التي استهدفتها أعمال الحفر السابقة.

وأشار المسؤول إلى أن التقديرات الأولية ترجح إمكانية ارتفاع الموارد الغازية بالحقل إلى نحو تريليون قدم مكعبة.

وكانت التقديرات السابقة للطبقة المكتشفة بالبئر «نور-1» تشير إلى وجود نحو نصف تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتفتح نتائج المسح الجديدة المجال لمزيد من عمليات التقييم، بهدف التحقق من حجم الموارد وإمكانات إنتاجها.

لكن تقديرات الموارد لا تعادل بالضرورة احتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج، إذ يتطلب تحديد الكميات التجارية اختبارات إضافية ودراسات فنية واقتصادية.

وتكتسب نتائج البئرين المستهدفتين أهمية خاصة في تقييم فرص تطوير الحقل خلال المرحلة المقبلة.

حقل نور لم يدخل الإنتاج التجاري منذ اكتشافه عام 2019

اكتشفت إيني حقل نور عام 2019 في منطقة امتياز شمال سيناء البحرية، بشرق البحر المتوسط.

ويقع الامتياز على مسافة تقارب 50 كيلومترًا من الساحل المصري، ضمن حوض شرق دلتا النيل، الذي يضم عددًا من مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي.

ورغم الإعلان عن الاكتشاف قبل عدة سنوات، لم يدخل الحقل مرحلة الإنتاج التجاري حتى الآن، وفق التقرير المنقول عن المسؤول الحكومي.

وأوضح المسؤول أن تحديات الجدوى الاقتصادية وتكاليف التنمية كانت من أبرز العوامل التي أثرت في الجدول الزمني للمشروع.

ويمثل تطوير الحقل تحديًا فنيًا واستثماريًا، يتطلب التأكد من حجم الموارد وإمكانات إنتاجها بصورة تسمح بتغطية تكاليف التشغيل والتنمية.

وتسعى الخطة الجديدة إلى الاستفادة من نتائج الدراسات الحديثة والبنية التحتية القريبة، لتحسين فرص تحويل الاكتشاف إلى إنتاج فعلي.

إيني تعدل خطة الإنتاج السابقة من 100 إلى 400 مليون قدم يوميًا

كانت تقارير سابقة نشرتها «الشرق بلومبرغ» في فبراير 2025 قد أشارت إلى استهداف إيني إنتاج نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا من حقل نور بحلول منتصف 2026.

وتضمنت التقديرات السابقة التخطيط لحفر بئر إضافية بتكلفة تقترب من 80 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ أعمال مسح سيزمي لتقييم الموارد الغازية.

لكن الحقل لم يدخل الإنتاج التجاري وفق المعلومات الواردة في التقرير الأحدث.

وتشير الخطة الجديدة المنقولة عن المسؤول الحكومي إلى رفع الطاقة المستهدفة إلى 400 مليون قدم مكعبة يوميًا، مع انتقال موعد بدء الإنتاج المستهدف إلى نهاية 2027.

ويعكس اختلاف الخطتين تطور التقديرات الفنية والاستثمارية للمشروع، دون أن يعني أن الطاقة الجديدة أصبحت مؤكدة.

وتظل نتائج الحفر والدراسات المقبلة هي العامل الرئيسي في تحديد حجم الإنتاج الفعلي والموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه.

ربط إنتاج 4 آبار بحقل ظهر لخفض تكاليف التنمية

تتضمن خطة تنمية حقل نور الاستفادة من البنية التحتية القائمة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، بدلًا من الاعتماد على إنشاء منظومة إنتاج ومعالجة مستقلة بالكامل.

وبحسب المسؤول الحكومي، تستهدف الخطة ربط إنتاج أربع آبار بتسهيلات الإنتاج القائمة بحقل ظهر، ثم نقل الغاز إلى منشآت المعالجة البرية.

ومن شأن استخدام خطوط الربط والمنشآت الموجودة أن يساعد على خفض جزء من تكاليف التنمية، وتسريع تجهيز المشروع مقارنة بإنشاء مرافق جديدة من البداية.

كما قد يساهم هذا النهج في تحسين الجدوى الاقتصادية لعمليات تطوير الحقل.

ويعتمد تنفيذ الربط على استكمال الدراسات الفنية وتوافر القدرات التشغيلية اللازمة لاستقبال كميات الغاز المستهدفة.

وتشكل الاستفادة من البنية التحتية القائمة أحد العناصر المهمة في خطط تطوير اكتشافات الغاز البحرية في مصر.

حصص شركاء حقل نور.. إيني 40% وبي بي 25%

تتولى شركة إيني الإيطالية تشغيل امتياز نور، بالتعاون مع ثلاث شركات أخرى ضمن هيكل الشراكة المعلن.

وتتوزع حصص الشركاء في الامتياز على النحو التالي:

الشركة	الحصة
إيني الإيطالية	40%
بي بي البريطانية	25%
مبادلة للطاقة الإماراتية	20%
ثروة للبترول المصرية	15%

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الامتياز نحو 739 كيلومترًا مربعًا، وتقع في حوض شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط.

ويمتد الموقع في منطقة بحرية تتراوح أعماق المياه فيها بين نحو 50 و400 متر، وفق البيانات المنشورة من شركة مبادلة للطاقة.

ويعكس هيكل الشراكة مشاركة شركات مصرية ودولية في أنشطة البحث والاستكشاف، وتقاسم الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بتنمية الاكتشافات البحرية.

إنتاج مصر من الغاز عند 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في منتصف 2026

تأتي خطط تنمية حقل نور في ظل استمرار الضغوط على إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي.

ووفق الأرقام الواردة بالتقرير، بلغ الإنتاج المحلي نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في منتصف 2026، مقابل استهلاك يقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وتشير هذه المستويات إلى فجوة بين الإنتاج والطلب بنحو 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفق فترة المقارنة المذكورة.

كما قد يرتفع استهلاك الغاز إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال ذروة الصيف، نتيجة زيادة الطلب من محطات الكهرباء والقطاعات الأخرى.

وتدفع هذه الفجوة مصر إلى استيراد كميات إضافية من الغاز والوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية.

ويمكن أن يساعد إدخال اكتشافات جديدة إلى الإنتاج في تقليص جزء من هذه الفجوة مستقبلًا، وفق تطور الإنتاج القائم والطلب المحلي وقت تشغيل المشروعات.

حوافز حكومية لجذب استثمارات شركات الغاز الأجنبية

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، من خلال تطوير الشروط الاقتصادية لبعض المشروعات وتسريع أعمال البحث والاستكشاف.

وتشمل الإجراءات التي تناولتها التقارير تحسين أسعار شراء الغاز من الاكتشافات الجديدة، والسماح بتصدير جزء من الإنتاج الإضافي وفق الضوابط المعتمدة.

كما تركز الحكومة على تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف تعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للشركات العاملة في السوق المصرية.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية مع ارتفاع تكلفة الحفر البحري، والحاجة إلى استثمارات كبيرة لتنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج تجاري.

ومن المنتظر أن تؤدي جدوى المشروعات والشروط التعاقدية ونتائج أعمال الحفر دورًا أساسيًا في تحديد حجم الاستثمارات التي ستنفذها الشركات خلال السنوات المقبلة.

مصر تستهدف حفر آبار جديدة لتعزيز احتياطيات الغاز

تندرج خطة تطوير حقل نور ضمن توجه أوسع لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية والبرية المصرية.

وبحسب التقرير، تستهدف مصر حفر 16 بئرًا استكشافية خلال العام المالي 2026-2027، لتقييم موارد محتملة تبلغ نحو 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتستهدف هذه الأعمال توسيع قاعدة الموارد المكتشفة وإيجاد فرص لإضافة إنتاج جديد إلى الشبكة القومية.

لكن الموارد المستهدفة في برامج الاستكشاف لا تعد إنتاجًا مؤكدًا، إذ تتوقف النتائج على نجاح عمليات الحفر والتقييم الفني والاقتصادي.

وفي حالة نجاح خطة نور، قد يمثل الحقل أحد المشروعات التي تساعد مصر على زيادة إنتاجها المحلي خلال السنوات المقبلة.

وتظل استثمارات الـ200 مليون دولار ومعدل الإنتاج المستهدف البالغ 400 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية 2027 مرهونة بتقدم أعمال الاستكشاف والتنمية، وصدور تأكيدات تنفيذية من الشركات المعنية.