الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يقفز 5.8 مليار دولار ليصل إلى 18 مليارًا

قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 5.8 مليار دولار، بنسبة نمو 47.5%، خلال العام المالي 2025/2026. وبلغت التدفقات الصافية 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار في العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتزامن نمو الاستثمارات المباشرة مع ارتفاع صافي التدفقات الداخلة عبر حساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى 23.2 مليار دولار. ويمثل ذلك زيادة بنحو 13 مليار دولار، تعادل 127.5%، مقارنة بمستوى 10.2 مليار دولار في العام المالي السابق.
وتكشف بيانات ميزان المدفوعات عن توسع التدفقات الاستثمارية، مدفوعًا بصورة رئيسية بالقطاعات غير البترولية، إلى جانب زيادة استثمارات المحافظ المالية. وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الخارجة المرتبطة بالأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي.
17.8 مليار دولار للقطاعات غير البترولية.. وصفقة علم الروم ضمن التدفقات
استحوذت القطاعات غير البترولية على نحو 17.8 مليار دولار من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025/2026. وجاء ذلك مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق، بزيادة 6.2 مليار دولار، تعادل نحو 53.4%.
وسجلت الاستثمارات الموجهة لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار. وشملت هذه التدفقات 3.5 مليار دولار مرتبطة بتنفيذ صفقة علم الروم خلال الربع الثاني من العام المالي.
كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار، بزيادة قدرها مليارا دولار أو 47.6%. وبلغ صافي الاستثمارات العقارية لغير المقيمين 2.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار.
وفي المقابل، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والثروة المعدنية إلى 190.2 مليون دولار، مقابل 598.3 مليون دولار. وبلغ الانخفاض 408.1 مليون دولار، بنسبة تقارب 68.2% على أساس سنوي.
استثمارات المحافظ المالية تقفز 162.5% إلى 4.2 مليار دولار
وارتفع صافي التدفقات الداخلة لاستثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وجاء ذلك مقابل 1.6 مليار دولار في العام السابق، بزيادة 2.6 مليار دولار، تعادل 162.5%.
وتشكل هذه التدفقات أحد مكونات الحساب الرأسمالي والمالي، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر ومعاملات مالية أخرى. ويختلف الاستثمار في المحافظ المالية عن الاستثمارات المباشرة من حيث طبيعة الأدوات المالية وأغراض الاستثمار.
9.7 مليار دولار تدفقات خارجة.. وتحول في التزامات البنك المركزي
وفي جانب آخر من الحساب المالي، سجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ 9.7 مليار دولار. وجاء ذلك مقابل 5.6 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 4.1 مليار دولار أو 73.2%.
وتمثل هذه التدفقات زيادة في الأصول الأجنبية المعنية، وفق التصنيف المحاسبي لميزان المدفوعات. ولذلك لا تعني بالضرورة خروج استثمارات أجنبية مباشرة من الاقتصاد المصري.
كما سجل التغير في التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج بلغ 695.8 مليون دولار، بما يعكس انخفاضًا في الالتزامات. ويأتي ذلك مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 3.6 مليار دولار في العام السابق، بتحول في اتجاه التدفقات بنحو 4.3 مليار دولار.
وعلى مستوى ميزان المدفوعات ككل، حققت مصر فائضًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وجاء ذلك مقابل عجز بلغ 2.1 مليار دولار في العام السابق، بتحسن إجمالي قدره نحو 4.9 مليار دولار.









