البنك الأهلي يطرح حساب الشمول المالي للشركات بدون حد أدنى

يواصل البنك الأهلي المصري جهوده لتعزيز الشمول المالي في السوق المصري، من خلال تقديم حلول مصرفية مرنة تستهدف مختلف الفئات..

وعلى رأسها الشركات والمنشآت متناهية الصغر، وذلك ضمن استراتيجيته لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي.

ويتيح البنك الأهلي المصري حساب الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر بدون حد أدنى لفتح الحساب، مع إعفاء كامل من مصاريف فتح الحساب والمصاريف الإدارية.

ما يجعله من أبرز الحلول المصرفية الجاذبة لهذه الشريحة.

ويستهدف الحساب الشركات التي لا يتوافر لديها كافة المستندات الرسمية، حيث يمكن فتح الحساب من خلال تقديم صورة الرقم القومي.

إلى جانب أي مستندات متاحة مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية إن وجدت، أو عقد إيجار أو ملكية، أو فواتير شراء وبيع تثبت وجود النشاط.

ويقدم الحساب مجموعة من المزايا المهمة، من أبرزها حصول العميل على بطاقة خصم مباشر للشركات مجانًا تتيح إجراء عمليات السحب والإيداع، وسداد المدفوعات خاصة الحكومية داخل مصر.

كما يسمح الحساب بقبول التحويلات الداخلية داخل البنك، وكذلك التحويلات من البنوك المحلية، إلى جانب إمكانية إصدار دفتر شيكات لعملاء الشركات.

ويوفر البنك الأهلي المصري أيضًا إمكانية التعاقد على خدمات التحصيل الإلكتروني مثل QR Code وPOS وECOM، بما يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على إدارة مدفوعاتهم بشكل رقمي حديث.

ويمتد نطاق الاستفادة من الحساب ليشمل إمكانية الحصول على منتجات وخدمات مصرفية أخرى، مثل القروض والمعاملات الرقمية، وفقًا للشروط المعلنة لكل منتج.

وفيما يتعلق بالرسوم، يتم فرض 200 جنيه سنويًا مقابل كشف الحساب، يتم خصمها بواقع 50 جنيهًا كل ثلاثة أشهر.

أما حدود الحساب، فقد حدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب عند 750 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لحركات الخصم اليومية إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه.

بما يضمن تنظيم العمليات المالية لهذه الفئة.

ويعكس هذا الطرح توجه البنك الأهلي المصري نحو دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي من خلال توفير خدمات مصرفية ميسرة ومرنة.