البنك المركزي: قطاع البترول والغاز يستحوذ على 17.4% من تمويل أكبر 100 عميل مقترض

استحوذ قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات على 17.4% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض بالقطاع المصرفي المصري بنهاية مارس 2026، محققًا معدل نمو بلغ 19.4%، مقابل 13.8% بنهاية مارس 2025.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، أسهم التمويل الممنوح للقطاع في دعم نمو محفظة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض بنسبة 18.5%، في ظل الاحتياجات التمويلية المرتبطة بتأمين إمدادات الطاقة، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وعلى صعيد قطاع الغاز الطبيعي، تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 8.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب المحلي بنسبة 6.4%، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بنسبة 46.7%، وزيادة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 128.8%.

وفي إطار تعزيز أمن الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية، توسعت الدولة في قدرات استقبال الغاز الطبيعي وإعادة تغويزه، من خلال تشغيل ثلاث سفن في العين السخنة وسفينة رابعة في دمياط، بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

وفي قطاع البترول، ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنسبة 3.4% لتسجل 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 12.3%، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوجيه جانب من الإنتاج المحلي لتلبية الطلب.

وزادت تقلبات الأسواق العالمية الضغوط على فاتورة استيراد الطاقة، إذ تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل خلال مارس 2026، فيما ارتفع سعر الغاز الأوروبي إلى 17.99 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 67 دولارًا للبرميل للنفط و10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية للغاز خلال الفترة من يوليو 2025 إلى فبراير 2026.

وفي إطار تحفيز الاستثمارات بقطاع الطاقة، أقرت الدولة حوافز جديدة للبحث والاستكشاف، تضمنت السماح بتصدير نسبة محددة من إنتاج الغاز الطبيعي الجديد، ورفع سعر حصة الشركاء الأجانب، بالتوازي مع تسوية المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع بالكامل خلال يونيو 2026، بعدما بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

أما في صناعة البتروكيماويات، فتراجعت واردات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 0.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 1%، متأثرة بتباطؤ الطلب العالمي وتوجيه جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان السلعي للقطاع بنسبة 3.7%.