البنك المركزي يُلزم البنوك باستكمال بيانات الشركات لتعزيز الشمول المالي
وجّه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بسرعة استكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة، في خطوة تستهدف تعزيز قاعدة بيانات الشمول المالي للشركات، بما يدعم قياس مؤشرات الشمول المالي بدقة، ويسهم في التوسع بإتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لمختلف القطاعات.
وأوضح البنك المركزي المصري أن قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للأفراد، التي أُنشئت عام 2018 بالاعتماد على الرقم القومي، تُستخدم في قياس مؤشرات ونسب الشمول المالي التي تُنشر بصورة نصف سنوية. كما أشار إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات منذ نوفمبر 2022 تعتمد على الرقم الموحد للسجل التجاري.
وأضاف المركزي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026، لإتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيًا للبنوك العاملة في مصر، بما يوفر بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات والمنشآت، ويُسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية.
وأشار إلى أن البيانات المتاحة تشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، والأنشطة الاقتصادية، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال المدفوع، بالإضافة إلى بيانات خاصة بملكية أو إدارة المرأة، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدماتها بكفاءة وسرعة أكبر.
وأكد البنك المركزي أن استكمال هذه البيانات سيمكنه من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة ماليًا، وقياس مؤشرات الشمول المالي للشركات بصورة أكثر دقة، بما يدعم صياغة السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلات الشمول المالي، وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.
وطالب المركزي البنوك باستكمال البيانات الأساسية للشركات والمنشآت، سواء المقترضة أو غير المقترضة، على قواعد بياناتها، مع تحميلها على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، إلى جانب إدراج هذا الرقم في أنظمة الاستعلام الائتماني I-Score وأنظمة تسجيل الائتمان.
كما حدد البنك المركزي المصري جدولًا زمنيًا للالتزام بهذه التعليمات، بحيث تنتهي مهلة استكمال بيانات الشركات المقترضة بنهاية ديسمبر 2026، بينما تمتد مهلة استكمال بيانات الشركات غير المقترضة حتى نهاية يونيو 2027، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة قاعدة البيانات المصرفية.
