استقر التضخم البريطاني عند 2.8% خلال مايو 2026، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من إعلان بنك إنجلترا قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع من الأسواق.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) سجل نموًا سنويًا بنسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، دون تغيير مقارنة بأبريل. كما ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.2%، وهو نفس المعدل المسجل في مايو من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر أسعار المستهلكين شاملاً تكاليف السكن (CPIH) عند 3.0% على أساس سنوي. كما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.2%، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد البريطاني.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع النقل سجل أكبر مساهمة في ارتفاع التضخم خلال مايو. في المقابل، حدّ تراجع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية من وتيرة الزيادة، مما ساهم في استقرار التضخم البريطاني.

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.6% مقابل 2.5% في أبريل. وفي المقابل، انخفض تضخم السلع إلى 2.0% من 2.4% خلال الشهر السابق.

في المقابل، ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.7% مقارنة مع 3.2% في أبريل، وهو ما يعكس استمرار الضغوط في قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب عند تحديد مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

كذلك استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (CPIH) عند 2.8% على أساس سنوي. وانخفض تضخم السلع إلى 2.0%، بينما ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.6% مقارنة بالشهر السابق.

وتأتي هذه البيانات قبل اجتماع بنك إنجلترا، حيث تترقب الأسواق إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة في ظل استمرار استقرار التضخم البريطاني وارتفاع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات.