التضخم في مصر يرتفع إلى 13.5% خلال مارس بدعم الغذاء والطاقة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 11.5% في فبراير، فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 284.4 نقطة، بما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
وأوضح الجهاز أن الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة ملحوظة في أسعار الغذاء، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 21.8%، واللحوم والدواجن 5.9%، والفاكهة 2.0%، إلى جانب ارتفاع الحبوب والخبز 1.5%، والألبان والجبن والبيض 0.7%، والزيوت والدهون 1.0%.
كما شملت موجة الارتفاع عددًا من السلع والخدمات الأساسية، حيث زادت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.5%، والنقل الخاص 8.7%، وخدمات النقل 8.5%، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات الفعلية 2.1%، ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة.
وفي قطاع السلع غير الغذائية، سجلت الملابس الجاهزة ارتفاعًا بنسبة 1.7%، والأحذية 1.9%، والخدمات الصحية مثل العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت الوجبات الجاهزة 2.1%، في إشارة إلى اتساع نطاق التضخم ليشمل مختلف القطاعات.
ورغم ذلك، أظهرت البيانات تراجعًا محدودًا في بعض البنود، حيث انخفضت أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.7%، وتراجعت خدمات الفنادق بنسبة 0.2%، ما ساهم جزئيًا في تخفيف حدة الارتفاع.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم تراجعًا بنسبة 3.3% خلال مارس مقارنة بفبراير 2026، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، رغم استمرار الضغوط السنوية.
وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة الأسواق لقراءات التضخم في مصر وتأثيرها على أسعار الفائدة والسياسات النقدية، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة عالميًا ومحليًا.
