الحكومة تتحرك لدعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال في مصر

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمتابعة جهود الدولة في تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة.

ويستهدف التحرك الحكومي تعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع والمنافسة، إلى جانب توفير بيئة أكثر دعمًا للمشروعات الابتكارية وتحفيز مساهمتها في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما حضر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشارك أيضًا المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما حضر الدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

دعم الشركات الناشئة وتذليل التحديات

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والآليات المقترحة لتطوير منظومة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب بحث سبل تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز إسهام الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية في النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تنويع مصادر النمو وتحفيز الابتكار.

كما تناول الاجتماع جهود دعم الشركات الناشئة المصرية في التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتيح لها الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة، ودعم زيادة صادرات المنتجات والخدمات القائمة على الابتكار والمعرفة.

حسين عيسى: ريادة الأعمال أولوية حكومية

وأكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام كبير من الدولة، ويأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية متزايدة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن جهود الدولة لا تقتصر على دعم تأسيس الشركات، وإنما تستهدف بناء منظومة متكاملة تمكن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشروعات حقيقية قابلة للنمو والتوسع والمنافسة.

تمويل وخبرات لنمو المشروعات

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن دعم وتمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة يمثلان ركيزة أساسية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص اقتصادية واعدة.

ويشمل ذلك مساعدتهم على تطوير نماذج أعمالهم، والوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار، فضلًا عن اكتساب الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية.

وأكد أن هذه الأدوات تسهم في تعزيز قدرة رواد الأعمال على بناء مشروعات مستدامة وقابلة للتوسع، بما يزيد من فرص تحول الأفكار الابتكارية إلى أنشطة اقتصادية منتجة.

تكامل الحكومة والقطاع الخاص

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة، من خلال توفير مختلف سبل الدعم لأصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال، بما يتيح تقديم منظومة دعم أكثر تكاملًا لرواد الأعمال.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بملف ريادة الأعمال، والعمل في إطار منظومة وطنية متكاملة تضمن توحيد الجهود وتكامل المبادرات.

كما أكد أهمية تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، بما يساعد على تهيئة بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة.

دعم المبتكرين وفتح الأسواق الدولية

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف أشكال الدعم للمبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة قادرة على النمو والتوسع داخل السوق المحلية وخارجها.

وأشار إلى أن دعم هذه المشروعات يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للابتكار، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية الواعدة، خصوصًا مع استهداف التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أهمية مواصلة العمل المشترك في إطار منظومة وطنية لدعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما يستهدف هذا التوجه تعزيز دور الابتكار والقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار.