الذهب يقفز بقيمة احتياطي مصر 892 مليون دولار خلال 8 أشهر
ارتفعت قيمة الذهب المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 892 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، لتصل إلى نحو 19.058 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل نحو 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 4.9%.
وتكشف بيانات البنك المركزي أن الزيادة في قيمة حيازة الذهب جاءت أكبر بكثير من الزيادة في الكمية، إذ ارتفع رصيد الذهب من نحو 4.159 مليون أونصة بنهاية ديسمبر 2025 إلى نحو 4.177 مليون أونصة بنهاية أغسطس 2026، بزيادة تقارب 17.9 ألف أونصة فقط، وبنسبة نمو بلغت نحو 0.43%.
19.058 مليار دولار قيمة الذهب بنهاية أغسطس
وشهدت حيازة الذهب لدى البنك المركزي تحركات قوية على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام، مدفوعة بالتغيرات في أسعار الذهب العالمية، إلى جانب الزيادات المحدودة في الكميات المحتفظ بها.
وسجلت قيمة الذهب أكبر ارتفاع شهري خلال يناير، عندما قفزت بنحو 2.564 مليار دولار لتصل إلى نحو 20.730 مليار دولار، مقابل 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة شهرية بلغت نحو 14.1%.
وفي فبراير، واصلت قيمة الذهب ارتفاعها بنحو 772 مليون دولار، لتصل إلى نحو 21.502 مليار دولار، مسجلة نموًا شهريًا بلغ نحو 3.7%.
مارس ومايو ويونيو شهدت تراجعًا في القيمة
وبعد الارتفاعات القوية خلال يناير وفبراير، تراجعت قيمة الذهب في مارس بنحو 2.314 مليار دولار، لتصل إلى نحو 19.188 مليار دولار، بانخفاض شهري بلغ نحو 10.8%.
وشهد أبريل استقرارًا نسبيًا، إذ ارتفعت قيمة الحيازة بنحو 13 مليون دولار فقط، لتصل إلى نحو 19.201 مليار دولار.
ثم عادت القيمة إلى التراجع في مايو بنحو 425 مليون دولار، لتسجل نحو 18.776 مليار دولار.
وسجل يونيو أكبر انخفاض في قيمة حيازة الذهب خلال الفترة بعد تراجعها بنحو 1.992 مليار دولار، لتصل إلى نحو 16.784 مليار دولار.
أغسطس يعيد الذهب إلى مسار الصعود
وعاودت قيمة الذهب الارتفاع خلال يوليو بنحو 355 مليون دولار، لتصل إلى نحو 17.139 مليار دولار.
وفي أغسطس، شهدت حيازة الذهب قفزة قوية بلغت نحو 1.919 مليار دولار، لتصل إلى 19.058 مليار دولار بنهاية الشهر، بزيادة شهرية بلغت نحو 11.2%.
وبذلك سجل أغسطس ثاني أكبر زيادة شهرية في قيمة الذهب خلال أول 8 أشهر من العام، بعد الارتفاع القياسي المسجل في يناير.
زيادة الكمية محدودة مقارنة بالقفزة في القيمة
وتشير البيانات إلى أن الارتفاع في قيمة الذهب لم يكن نتيجة زيادة كبيرة في الكميات المحتفظ بها، إذ لم تتجاوز الزيادة في الرصيد نحو 17.9 ألف أونصة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2025 وحتى نهاية أغسطس 2026.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحيازة بنحو 892 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
ويعني ذلك أن تحركات أسعار الذهب العالمية لعبت دورًا رئيسيًا في تحديد القيمة الدولارية للذهب المدرج ضمن الاحتياطي، إلى جانب الزيادة الفعلية في الكمية.
وتبرز هذه النقطة أهمية الفصل بين قيمة الذهب في الاحتياطي وحجم الرصيد الفعلي من الأونصات عند تحليل تطورات احتياطي النقد الأجنبي.
الذهب يظل أحد مكونات احتياطي النقد الأجنبي
ويمثل الذهب أحد مكونات الاحتياطي الرسمي لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة وغيرها من مكونات الاحتياطيات الدولية.
وتتأثر القيمة الدولارية لحيازة الذهب بصورة مباشرة بتحركات الأسعار العالمية للمعدن النفيس، حتى في حالة ثبات الكميات المحتفظ بها.
ومن ثم، فإن ارتفاع قيمة الذهب في الاحتياطي لا يعني بالضرورة أن البنك المركزي اشترى الكمية نفسها من الذهب التي تعادل قيمة الزيادة المسجلة بالدولار.
ماذا تكشف أرقام الذهب عن احتياطي مصر؟
تكشف بيانات الأشهر الثمانية الأولى من 2026 عن مفارقة مهمة؛ فقد ارتفعت قيمة الذهب من 18.166 مليار دولار إلى 19.058 مليار دولار، بينما ارتفعت الكمية بنسبة تقل عن نصف نقطة مئوية.
كما تظهر البيانات أن قيمة الحيازة وصلت في فبراير إلى نحو 21.502 مليار دولار قبل أن تتراجع في الأشهر التالية، ثم تستعيد جزءًا كبيرًا من خسائرها خلال يوليو وأغسطس.
ويعكس ذلك حساسية قيمة الذهب في الاحتياطي لتقلبات أسواق المعادن النفيسة، ويؤكد أن متابعة تطورات الاحتياطي لا تقتصر على قياس حجم العملات الأجنبية، وإنما تشمل أيضًا تقييم مكونات الأصول الاحتياطية المختلفة.
