الرئيس السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي.. الاحتياطي الأجنبي يسجل 57.50 مليار دولار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض تطورات أداء الاقتصاد الوطني، ومناقشة محاور الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة والبنك المركزي لمواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح حسن عبد الله أن البنك المركزي المصري يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يستند إلى الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.50 مليار دولار

وأشار محافظ البنك المركزي إلى تسجيل مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع أيضًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تطور مؤشرات السيولة الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

البنك المركزي يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية

وفي إطار جهود تطوير الخدمات المصرفية والتحول الرقمي، كشف حسن عبد الله عن اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، من خلال تطوير البنية التنظيمية للخدمات المالية الرقمية، وتيسير وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية وفق الأطر والضوابط المعتمدة.

السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من النقد الأجنبي

ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.

وشدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري في هذا الملف، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية، ويعزز استقرار الأسواق وتوافر الاحتياجات الأساسية.

تعزيز الحوكمة والأمن السيبراني بالقطاع المصرفي

كما وجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي المصري ويرفع قدرته على المنافسة والتطور.

وأكد أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.

ويعكس الاجتماع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن ملفات الاستقرار النقدي، وخفض التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

أبرز المؤشرات والقرارات