الرقابة المالية تطلق منظومة جديدة لدعم تمكين المرأة في الأنشطة غير المصرفية.. تفاصيل

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

وتضم المجموعة عددًا من قيادات ومسؤولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، في إطار توجه الهيئة لتطوير منظومة مؤسسية تدعم تمكين المرأة وتوسع نطاق استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

ويستهدف تشكيل المجموعة تعزيز الشمول المالي للمرأة، ودعم قدرتها على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، بما يسهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعظيم إسهامها في النشاط الاقتصادي.

إسلام عزام: نستهدف منظومة قائمة على البيانات والمؤشرات

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي.

وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال مجموعة العمل الانتقال بهذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، إلى جانب توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن جهود المجموعة تستهدف كذلك تعزيز فرص حصول المرأة على التمويل ودعم ريادة الأعمال، بما يساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتحقيق أثر تنموي أكثر شمولًا.

تشكيل مجموعة العمل

وتضم مجموعة العمل كلًا من عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضم المجموعة رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون المجموعة عدد من المستشارين، وهم الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، وعبير حلمي، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل، المستشار القانوني للهيئة.

مهام جديدة لدعم تمكين المرأة

وتختص مجموعة العمل بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، فضلًا عن إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

كما يتضمن نطاق عملها متابعة تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية والقيادية، بما يعزز توافر البيانات والمؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم المحقق في هذا المجال.

وتتولى المجموعة أيضًا اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة.

 أدوات مالية جديدة لتعزيز الشمول المالي للمرأة

وتشمل اختصاصات المجموعة اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

كما تعمل على رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية.

ويشمل ذلك تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بما يدعم نشر مفاهيم المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز الثقافة المالية.

تعاون دولي لدعم تكافؤ الفرص

ومن بين مهام المجموعة التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون المشترك، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

كما تتولى حصر أبرز المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع اقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها، بما يدعم بناء بيئة مالية أكثر شمولًا واستدامة.