الرقابة المالية تمد مهلة تنظيم شركات التحصيل حتى يناير 2027

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، لاستكمال إجراءات القيد في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027.

ويهدف القرار إلى منح الشركات فرصة إضافية لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات القيد، مع التأكيد على أنه بعد انتهاء المهلة سيُحظر على الجهات العاملة في التمويل غير المصرفي التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل المعتمد لدى الهيئة.

أكثر من 30 شركة تتقدم بطلبات القيد

أوضحت الهيئة أن سجل شركات التحصيل شهد حتى الآن قيد شركتين فقط وفق الضوابط المنظمة للنشاط، بينما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة تقدمت للحصول على موافقة القيد.

وأكدت أن السجل يتضمن جميع البيانات الأساسية الخاصة بالشركات، بما يشمل الشكل القانوني، ورأس المال، والإدارة التنفيذية، ووسائل التواصل، بما يعزز الشفافية ويتيح التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

شروط مالية صارمة للقيد بالسجل

ألزم القرار الشركات الراغبة في القيد بأن تكون من الشركات التجارية، وأن يتضمن نشاطها الأساسي تحصيل المستحقات المالية، مع اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

كما سمحت الهيئة للشركات التي لا تستوفي الحد الأدنى لحقوق الملكية بالتقدم للقيد إذا كانت تمارس النشاط منذ ثلاث سنوات على الأقل، بشرط ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

حماية العملاء وتعزيز الرقابة

ألزم القرار شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين.

ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ إجراءات إدارية ضد الشركات المخالفة، تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، لضمان الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للسوق.