المركزي: أصول المؤسسات التمويلية غير المصرفية ترتفع إلى 461.2 مليار جنيه

ارتفع إجمالي التمويل الممنوح من المؤسسات التمويلية غير المصرفية في مصر إلى 557.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 376 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 48.2%، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

وسجل إجمالي أصول المؤسسات التمويلية غير المصرفية 461.2 مليار جنيه في عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 23.7% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على توسع أنشطة التمويل غير المصرفي وتزايد دورها في توفير التمويل للأفراد والشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

التأجير التمويلي يتصدر الأصول والتمويلات

وأوضح التقرير أن شركات التأجير التمويلي استحوذت على 37.3% من إجمالي أصول المؤسسات التمويلية غير المصرفية، لتحتل المركز الأول، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 21.7%، ثم جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 21.4%.

وعلى مستوى التمويلات الممنوحة، تصدرت شركات التأجير التمويلي أيضًا بحصة بلغت 32.2% من إجمالي التمويل خلال عام 2025، تلتها شركات التخصيم بنسبة 23.7%، ثم جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 19.2%.

وتعكس هذه المؤشرات تنوع أنشطة التمويل غير المصرفي بين تمويل الأصول والمشروعات، وتوفير السيولة للشركات من خلال التخصيم، وتمويل احتياجات الأفراد عبر التمويل الاستهلاكي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ضوابط لحماية عملاء التمويل غير المصرفي

وفي إطار تعزيز الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين، كشف تقرير الاستقرار المالي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.

وشملت الإجراءات إلزام جهات التمويل غير المصرفي بمنح التمويل للعملاء للغرض المخصص له، وفقًا للقوانين المنظمة لكل نشاط، مع الالتزام بالقواعد القانونية عند الحصول على الضمانات المقدمة من العملاء.

كما حظرت الضوابط على جهات التمويل الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة أو سندات يعاقب على الإخلال بها جنائيًا، أو أي أوراق أخرى موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم، كضمان للتمويل، فضلًا عن حظر استخدام هذه المستندات ضد العملاء أو الضامنين.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الممارسات التي قد تعرض العملاء لمخاطر قانونية، وضمان استخدام الضمانات في إطار القواعد المنظمة لعمليات التمويل، بما يدعم انضباط السوق ويحافظ على حقوق أطراف المعاملات التمويلية.

الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية

وفي إجراء آخر لتعزيز سلامة منح التمويل، ألزمت الهيئة شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري لشركات الاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، بدلًا من الانتظار حتى نهاية الشهر، حتى في الحالات التي لم يستخدم فيها العميل الحد الائتماني.

ويتم الإبلاغ فور منح الحد الائتماني، بناءً على تقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقياس قدرته على السداد وفقًا لدخله، بما يسهم في تحديث البيانات الائتمانية وتحسين تقييم المخاطر المرتبطة بمنح التمويلات.

كما أكدت الضوابط عدم تحميل العملاء أي سعر فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية الممنوحة لهم في حالة عدم استخدامها، بحيث يقتصر احتساب التكلفة على الجزء المستخدم فعليًا من التمويل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة سوق التمويل غير المصرفي، وتحسين إدارة المخاطر، وحماية حقوق العملاء، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز الثقة في المؤسسات العاملة بالقطاع.

جدول مؤشرات التمويل غير المصرفي