المركزي الأوروبي: فائض منطقة اليورو يتراجع 31 مليار يورو .. والسلع تقود الانخفاض

تقلّص فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو بنحو 31 مليار يورو، بنسبة 11.1%، خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026. وانخفض الفائض إلى 248 مليار يورو، مقابل 279 مليارًا قبل عام، بفعل تراجع فائض تجارة السلع واتساع عجز الدخل الثانوي.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة الخميس 19 نوفمبر 2026 عن انخفاض الفائض إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 1.8% قبل عام. وجاء هذا التراجع رغم تحسن إيرادات الخدمات والدخل الأولي، ما يعكس اختلاف اتجاهات المكونات الرئيسية للمعاملات الخارجية.
47 مليار يورو تتراجع من فائض السلع.. الضربة الأكبر للحساب الجاري
سجل فائض تجارة السلع بمنطقة اليورو انخفاضًا قدره 47 مليار يورو، بنسبة 14.5%، خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026. وتراجع الفائض إلى 277 مليار يورو، مقابل 324 مليارًا خلال الفترة المماثلة السابقة.
وشكل انحسار فائض السلع العامل الأكبر وراء تقلص الحساب الجاري، رغم استمرار الميزان التجاري للسلع في تحقيق فائض كبير. وتوضح هذه الأرقام تراجع صافي العائد الخارجي من تجارة السلع، دون أن تحدد وحدها ما إذا كان السبب انخفاض الصادرات أو ارتفاع الواردات.
وزادت الضغوط مع اتساع عجز الدخل الثانوي من 181 مليار يورو إلى 208 مليارات يورو. وبلغت الزيادة 27 مليار يورو، بنسبة 14.9%، ما أضاف عاملًا آخر إلى تراجع الفائض الخارجي.
21 مليار يورو زيادة في فائض الخدمات.. مكاسب لم توقف التراجع
في المقابل، حققت الخدمات أداءً أفضل، بعدما ارتفع فائضها إلى 161 مليار يورو، مقابل 140 مليارًا قبل عام. وبلغت الزيادة 21 مليار يورو، بنسبة نمو 15%، ما ساعد على تعويض جزء من التراجع في المكونات الأخرى.
وسجل الدخل الأولي تحولًا إيجابيًا، بعدما انتقل من عجز قدره 4 مليارات يورو إلى فائض بلغ 18 مليارًا. ويمثل ذلك تحسنًا في الرصيد بقيمة 22 مليار يورو، خلال الفترة المقارنة.
لكن مكاسب الخدمات والدخل الأولي لم تكن كافية لتعويض انخفاض فائض السلع واتساع عجز الدخل الثانوي. وانتهت المحصلة بتراجع فائض الحساب الجاري السنوي بمقدار 31 مليار يورو.
12 مليار يورو فائض سبتمبر.. استقرار شهري يخالف اتجاه الانخفاض السنوي
على المستوى الشهري، سجل الحساب الجاري لمنطقة اليورو فائضًا قدره 12 مليار يورو خلال سبتمبر 2026، دون تغير جوهري عن أغسطس. ويبرز هذا الاستقرار اختلاف الصورة الشهرية عن الاتجاه السنوي الذي أظهر تقلصًا في الفائض.
وحققت الخدمات فائضًا شهريًا بلغ 16 مليار يورو، بينما سجلت تجارة السلع فائضًا بنحو 14 مليارًا. وفي المقابل، بلغ عجز الدخل الثانوي 16 مليار يورو، إلى جانب عجز بنحو مليار يورو في الدخل الأولي.
وتعكس النتائج استمرار قدرة منطقة اليورو على تحقيق فائض في معاملاتها الجارية مع العالم الخارجي. غير أن تقلص الفائض السنوي يشير إلى تراجع حجمه مقارنة بالمستويات المسجلة قبل عام.
1.044 تريليون يورو مشتريات أجنبية.. السندات الأوروبية تستقطب تدفقات أكبر
كشفت بيانات الحساب المالي عن تسجيل المستثمرين غير المقيمين صافي مشتريات من أوراق مالية صادرة في منطقة اليورو بقيمة 1.044 تريليون يورو خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر.
وفي المقابل، بلغ صافي مشتريات المقيمين بمنطقة اليورو من الأوراق المالية الصادرة خارجها 660 مليار يورو. وتعكس الأرقام استمرار التدفقات الاستثمارية الكبيرة عبر الحدود، مع اختلاف توزيعها بين الأسهم وأدوات الدين.
وكانت سندات الدين الأوروبية من أبرز المستفيدين من زيادة مشتريات المستثمرين غير المقيمين، التي ارتفعت إلى 644 مليار يورو. وبلغت الزيادة 284 مليار يورو، بنسبة 78.9%، مقارنة بصافي مشتريات قدره 360 مليارًا قبل عام.
في المقابل، انخفض صافي مشتريات المستثمرين غير المقيمين من أسهم منطقة اليورو إلى 401 مليار يورو، مقابل 433 مليارًا. ويكشف التباين بين الأسهم والسندات اختلاف حركة استثمارات المحافظ المالية داخل الأسواق الأوروبية.
215 مليار يورو زيادة في الاستثمارات الخارجية.. رؤوس الأموال الأوروبية تتوسع عالميًا
ارتفع صافي الاستثمارات المباشرة للمقيمين بمنطقة اليورو في الأصول خارج المنطقة إلى 435 مليار يورو، مقابل 220 مليارًا قبل عام. وبلغت الزيادة 215 مليار يورو، بنسبة نمو تقارب 97.7%.
في المقابل، تراجع صافي استثمارات غير المقيمين المباشرة في أصول منطقة اليورو إلى 83 مليار يورو، مقارنة بنحو 131 مليارًا. ويعني ذلك انخفاضًا قدره 48 مليار يورو، بنسبة 36.6%، خلال فترة المقارنة.
وتوضح هذه التحركات اتساع استثمارات المقيمين خارج منطقة اليورو، بالتزامن مع انخفاض صافي التدفقات المباشرة من غير المقيمين. لكنها لا تكفي وحدها للحكم على جاذبية الاستثمار أو تحديد الأسباب الاقتصادية وراء تغير التدفقات.
49.9 مليار يورو تراجعًا في الاحتياطيات.. تقييم الذهب وراء الجزء الأكبر
انخفضت الأصول الاحتياطية للنظام الأوروبي للبنوك المركزية بنحو 49.9 مليار يورو، بنسبة 2.68%، خلال سبتمبر 2026. وتراجع رصيد الاحتياطيات إلى 1.8089 تريليون يورو، مقابل 1.8588 تريليون يورو في أغسطس.
وأرجع البنك المركزي الأوروبي الانخفاض أساسًا إلى تغيرات سعرية سلبية بلغت 56.3 مليار يورو، ارتبط معظمها بتحركات تقييم الذهب النقدي. كما شهدت الاحتياطيات صافي مبيعات أصول بنحو ملياري يورو.
وفي المقابل، ساهمت تغيرات أسعار الصرف في دعم قيمة الاحتياطيات بنحو 8.5 مليار يورو، ما خفف جزئيًا من أثر الانخفاض. ويعكس ذلك أهمية التمييز بين خسائر إعادة التقييم المحاسبية والتصرف الفعلي في الأصول الاحتياطية.
وتكشف بيانات سبتمبر عن صورتين مختلفتين للاقتصاد الخارجي لمنطقة اليورو؛ فائض جارٍ مستمر لكنه أقل من العام السابق، وتحركات مالية كبيرة بين المستثمرين المحليين والأجانب. وتظل تطورات التجارة والخدمات والتدفقات الاستثمارية عوامل أساسية في تحديد اتجاه الحسابات الخارجية خلال الأشهر المقبلة.









