المركزي: الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يتجاوز 53 مليار دولار لأول مرة في 2026
سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى نحو 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار في مارس، بزيادة قدرها 178 مليون دولار، وفق بيانات رسمية، بما يعكس استمرار قوة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي ارتفع خلال فبراير إلى 52.746 مليار دولار بزيادة 152 مليون دولار، بينما سجل يناير أكبر زيادة شهرية بنحو 1.142 مليار دولار ليصل إلى 52.594 مليار دولار.
ويعكس هذا المسار تحقيق زيادة تراكمية بلغت نحو 1.557 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2025 وحتى أبريل 2026، بما يؤكد تحسنًا تدريجيًا ومستدامًا في موارد النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المصري.
ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بتحسن إيرادات القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الصعبة، وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج واستقرار قناة السويس، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
كما ساهمت السياسات النقدية والمالية المنضبطة في تعزيز ثقة المستثمرين، ما انعكس على ارتفاع السيولة الدولارية ودعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.
ويعكس تجاوز الاحتياطي مستوى 53 مليار دولار للمرة الأولى خلال 2026 مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، ونجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
ومن المتوقع استمرار الاتجاه الصاعد للاحتياطي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بنمو الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر النقد الأجنبي داخل الاقتصاد.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز استقراره المالي، ودعم خطط التنمية، ورفع ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية.
