المصرف المتحد في 2026.. الأصول تتجاوز 124 مليار جنيه والودائع تقفز 31% والأرباح تسجّل 1.66 مليار

أظهرت أحدث نتائج أعمال المصرف المتحد، المعلنة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، استمرار التوسع في حجم أعماله خلال أول 9 أشهر من العام، مع نمو قوي في الودائع والقروض والأصول، مقابل تراجع محدود في صافي الأرباح بعد الضرائب مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وتكشف القوائم المالية المستقلة للمصرف عن توسع ملحوظ في النشاط المصرفي، إذ ارتفع إجمالي الميزانية إلى 124.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، فيما اقتربت ودائع العملاء من 100 مليار جنيه، وسجلت قروض العملاء نموًا سنويًا منذ بداية العام بلغ 38%.
وفيما يلي قراءة شاملة لأداء المصرف، تجمع بين النتائج المالية الأحدث، وتطور الودائع والتمويل، ومؤشرات الربحية، إلى جانب أبرز تحركاته في المنتجات المصرفية والتمويل والهوية المؤسسية.
أبرز مؤشرات المصرف المتحد بنهاية سبتمبر 2026
سجل إجمالي المركز المالي للمصرف المتحد نحو 124.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 24.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 24.3%.
وجاء هذا التوسع مدفوعًا بزيادة الودائع والقروض، بما يعكس اتساع قاعدة النشاط المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
| المؤشر | سبتمبر 2026 | ديسمبر 2025 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي المركز المالي | 124.1 مليار جنيه | 99.8 مليار جنيه | +24.3% |
| ودائع العملاء | 99.543 مليار جنيه | 75.822 مليار جنيه | +31% |
| قروض العملاء | 52.723 مليار جنيه | 38.283 مليار جنيه | +38% |
| حقوق الملكية | 17.899 مليار جنيه | 17.694 مليار جنيه | +1.2% |
| رأس المال المدفوع | 5.5 مليار جنيه | 5.5 مليار جنيه | مستقر |
وتشير هذه الأرقام إلى أن المصرف أضاف نحو 23.7 مليار جنيه إلى محفظة الودائع، و14.44 مليار جنيه إلى قروض العملاء خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر.
الودائع تقترب من 100 مليار جنيه
حققت ودائع العملاء واحدة من أبرز قفزات المصرف المتحد خلال الفترة، بعدما ارتفعت إلى 99.543 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 75.822 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 23.721 مليار جنيه، وبمعدل نمو 31%.
وكانت ودائع الشركات المحرك الأكبر لهذا النمو؛ إذ زادت بنحو 17.616 مليار جنيه، بنسبة نمو 63%، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنحو 6.106 مليار جنيه، بنسبة 13%.
وتعكس هذه الأرقام توسع المصرف في جذب أموال الشركات والمؤسسات، بالتوازي مع تعزيز قاعدة مدخرات الأفراد، وهو ما يوفر قاعدة تمويلية أكبر لدعم التوسع في منح الائتمان والتمويل.
وكان المصرف قد سجل ودائع بقيمة 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، ما يعني إضافة نحو 7.96 مليار جنيه خلال الربع الثالث وحده، وفق مقارنة الأرقام المنشورة.
على جانب التوظيف، ارتفع إجمالي قروض العملاء قبل خصم المخصصات إلى 52.723 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 38.283 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 14.44 مليار جنيه، وبمعدل نمو 38%.
ويعكس هذا النمو توسع المصرف في تمويل الأنشطة الاقتصادية، مع أهمية متابعة توزيع المحفظة بين الشركات والأفراد، ومدى انعكاس نمو التمويلات على جودة الأصول والقدرة على السداد.
وتكشف بيانات النصف الأول من العام عن اتجاه واضح نحو تمويل الشركات؛ إذ بلغت قروض المؤسسات نحو 38.66 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 10.98 مليار جنيه لقروض الأفراد، فيما بلغ إجمالي قروض العملاء 49.63 مليار جنيه في ذلك التاريخ.
كما ارتفعت قروض الشركات خلال النصف الأول إلى 38.7 مليار جنيه، مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو 34%، بينما زادت قروض الأفراد إلى 11 مليار جنيه، مقابل 9.4 مليار جنيه، بنمو 16.4%.
أرباح المصرف المتحد.. نمو الإيرادات مقابل تراجع صافي الربح
على مستوى الربحية، سجل المصرف المتحد صافي أرباح مستقلة بعد الضرائب بقيمة 1.662 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 1.720 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بتراجع يقارب 3.4%.
وفي المقابل، ارتفع صافي الربح قبل الضرائب من الأنشطة المستمرة إلى 2.674 مليار جنيه، مقابل 2.670 مليار جنيه، بنمو طفيف بلغ 0.1%.
وتكشف تفاصيل قائمة الدخل عن تحسن في مصادر الدخل المصرفي؛ إذ ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 4.264 مليار جنيه، مقابل 3.782 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة 482 مليون جنيه، وبمعدل نمو 13%.
كما صعد صافي الدخل من العمولات المصرفية إلى 582 مليون جنيه، مقابل 516 مليون جنيه، بزيادة 66 مليون جنيه، وبنسبة نمو 13%.
وتوضح هذه المؤشرات أن المصرف نجح في زيادة دخله من النشاط المصرفي الأساسي والعمولات، لكن ذلك لم ينعكس بالكامل على صافي الربح بعد الضرائب، الذي سجل انخفاضًا محدودًا مقارنة بالعام السابق.
ومن المهم التمييز بين القوائم المستقلة والمجمعة عند قراءة الأرباح: فقد أظهرت المؤشرات المالية المرسلة إلى البورصة المصرية تسجيل صافي ربح مجمع بعد الضرائب بنحو 1.75 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 1.80 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بتراجع يقارب 3%.
كما ارتفع هامش الفوائد في القوائم المجمعة إلى 4.49 مليار جنيه، مقابل 3.92 مليار جنيه، بنمو 15%، مع زيادة إيرادات الفوائد 12% إلى 11.79 مليار جنيه.
وبالتالي، فإن رقم 1.662 مليار جنيه يخص القوائم المستقلة، بينما رقم 1.75 مليار جنيه يخص القوائم المجمعة، ولا ينبغي الخلط بينهما عند إعداد المقارنات الصحفية.
حقوق الملكية ورأس المال
بلغت حقوق ملكية المصرف المتحد نحو 17.899 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 17.694 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 205 ملايين جنيه، وبنسبة نمو 1.2%.
واستقر رأس المال المدفوع عند 5.5 مليار جنيه، فيما سجلت الاحتياطيات 3.919 مليار جنيه، مقابل 3.941 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بتراجع يقارب 1%.
كما ارتفعت الأرباح المحتجزة متضمنة أرباح الفترة إلى 8.480 مليار جنيه، مقابل 8.253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 3%.
وتوفر هذه المؤشرات صورة عن تطور القاعدة الرأسمالية للمصرف، لكن تقييم كفاية رأس المال بصورة دقيقة يحتاج إلى الرجوع إلى نسبة معيار كفاية رأس المال المحدثة في القوائم المنشورة.
شهادة «تميز».. تحرك جديد في سوق الادخار
على صعيد المنتجات المصرفية، شهد اليوم الخميس إعلان المصرف المتحد رفع العائد الثابت على الشهادة الثلاثية «تميز» إلى 19.50% سنويًا عند صرف العائد سنويًا، مع إتاحة أربع دوريات مختلفة للصرف.
| دورية صرف العائد | العائد السنوي |
|---|---|
| يومي | 17.50% |
| شهري | 19% |
| نصف سنوي | 19.25% |
| سنوي | 19.50% |
وتصدر الشهادة بالجنيه المصري للأفراد الطبيعيين، لمدة ثلاث سنوات، بحد أدنى 500 ألف جنيه، مع إمكانية زيادة قيمة الشراء بمضاعفات الألف جنيه.
ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الإصدار، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر وفقًا للشروط والأحكام، والحصول على تمويل أو بطاقة ائتمانية بضمانها بحد أقصى 95% من قيمتها.
ويأتي تحديث العائد في إطار المنافسة على جذب المدخرات، وتقديم بدائل ادخارية تتيح للعملاء اختيار دورية صرف تتناسب مع احتياجاتهم النقدية.
تمويل المشروعات الصغيرة والتحول نحو الاقتصاد المنتج
لا يقتصر توسع المصرف المتحد على المنتجات الادخارية، بل يمتد إلى تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي هذا الإطار، أعلن المصرف انضمامه إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، بهدف توسيع فرص التمويل أمام أصحاب المشروعات ورواد الأعمال في المحافظات.
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، أن المصرف يستهدف توسيع دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرصًا تمويلية جديدة.
وأشار المصرف، في بيانات سابقة، إلى نمو محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 61% خلال 2026، كما أعلن عن تطوير منتج للتمويل الأخضر يستهدف المعدات الطبية الصديقة للبيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة IPC للاستشارات.
يمثل طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية إحدى المحطات الرئيسية في مسيرته؛ إذ بدأ التداول على أسهمه في 10 ديسمبر 2024 تحت رمز التداول UBEE.CA، بسعر افتتاح بلغ 13.85 جنيه للسهم.
وشمل الطرح 330 مليون سهم، تمثل 30% من رأس المال، وبلغت تغطية الطرح الخاص نحو 6 مرات، بينما وصلت تغطية الطرح العام إلى نحو 59 مرة.
وكان البنك المركزي المصري قد أوضح أن الطرح استهدف توسيع قاعدة الملكية، ودعم خطط النمو المستقبلي للمصرف، وتنشيط سوق الأوراق المالية، لا سيما قطاع البنوك.
وتشير البيانات التعريفية المنشورة وقت الطرح إلى أن المصرف تأسس عام 2006، ويقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية، كما يمتلك ذراعًا للتمويل غير المصرفي من خلال شركة «يونايتد للتمويل»، التي تعمل في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأجير التشغيلي.
ماذا تقول نتائج المصرف المتحد؟
تعكس نتائج المصرف المتحد خلال أول 9 أشهر من 2026 معادلة تجمع بين التوسع القوي في حجم الأعمال وتحديات الحفاظ على نمو الأرباح.
فارتفاع الأصول 24% والودائع 31% والقروض 38% يؤكد اتساع النشاط المصرفي، بينما يشير نمو صافي الدخل من العائد والعمولات إلى تحسن مصادر الإيرادات الأساسية.
لكن تراجع صافي الأرباح بعد الضرائب بنحو 3% على أساس القوائم المستقلة، وبنسبة مماثلة تقريبًا على أساس القوائم المجمعة، يطرح تساؤلات حول تطور المصروفات والتكاليف ومخصصات الائتمان والضرائب، وهي عناصر تحتاج إلى تحليل تفصيلي للقوائم الكاملة قبل استخلاص أسباب التراجع.
وتبقى أبرز نقطة في أداء المصرف هي نجاحه في زيادة قاعدة الودائع بوتيرة قوية، بالتوازي مع التوسع في التمويل، وهو ما يضعه أمام تحدي المحافظة على جودة الأصول وتحقيق عائد مناسب من النمو الائتماني.









