«المصري لتنمية الصادرات» يقر توزيع 440 مليون سهم مجاني على المساهمين
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، مع تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع الزيادة الجديدة.
وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة اليوم الأحد، أن الجمعية العامة وافقت على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، في ضوء زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
زيادة رأس المال إلى 18 مليار جنيه
وتضمنت القرارات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وأوضح البنك أن الزيادة سيتم تنفيذها من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026، والتي اعتمدت القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وبعد تنفيذ الزيادة، يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 18 مليار جنيه، موزعًا على 1.8 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.
وذلك مقارنة برأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة، والبالغ 13.6 مليار جنيه، موزعًا على 1.36 مليار سهم.
توزيع 440 مليون سهم مجاني
وتتضمن زيادة رأس المال توزيع 440 مليون سهم مجاني على المساهمين، بواقع نحو 0.3235294 سهم مجاني لكل سهم قائم.
ويتم التعامل مع كسور الأسهم وفق الآلية المحددة، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، بحسب ما ورد في الإفصاح.
وتأتي زيادة رأس المال في إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية للبنك، بما يدعم هيكل رأس المال ويعكس تطور القاعدة الرأسمالية للبنك المصري لتنمية الصادرات.
ماذا تعني زيادة رأس المال؟
وتسمح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بتوسيع القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يدعم قدرته على النمو وتمويل الأنشطة المصرفية المختلفة، وفقًا للضوابط والقواعد الرقابية المعمول بها.
كما تعكس زيادة رأس المال المرخص به إلى 40 مليار جنيه وجود مساحة أكبر أمام البنك لإجراء زيادات مستقبلية في رأس المال المصدر، وفقًا لاحتياجاته وقرارات جمعياته العامة وموافقات الجهات الرقابية.
الكلمات الدلالية:
Meta Description:
