انفراجة للمستثمرين.. وزارة الصناعة تتحرك لتسريع تراخيص المصانع والاستعانة بنقابة المهندسين
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطوات جديدة تستهدف تسريع تراخيص المصانع وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين والاستفادة من خبراتها الفنية والهندسية لدعم توطين الصناعة ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، بحضور المهندس باسل عرفات معاون الوزير، لبحث آليات التعاون المشترك بما يخدم أهداف استراتيجية الصناعة المصرية ويعزز مناخ الاستثمار.
تسريع تراخيص المصانع أولوية لدعم الاستثمار الصناعي
أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على فتح قنوات تعاون دائمة مع المؤسسات المهنية، وفي مقدمتها نقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الهندسي الأول للدولة، مشيراً إلى أن تطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات يمثلان محوراً رئيسياً في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
وأوضح أن الوزارة تدرس الاستفادة من خبرات النقابة في ملفات رخص البناء والمراجعات الهندسية، بما يسهم في تقليل زمن إصدار التراخيص وتحسين تجربة المستثمر الصناعي.
تدريب الكوادر الهندسية لدعم توطين الصناعة
وأشار الوزير إلى أن نجاح توطين الصناعة لا يعتمد فقط على التوسع في المصانع، بل يرتبط أيضاً بامتلاك كوادر بشرية مؤهلة قادرة على إدارة المنظومة الإنتاجية بكفاءة، مؤكداً رغبة الوزارة في التعاون مع نقابة المهندسين لتنفيذ برامج تدريب متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي.
وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور تنفيذ استراتيجية الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
نقابة المهندسين: جاهزون لدعم خطط وزارة الصناعة
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن النقابة تضع جميع إمكانياتها الفنية وخبراتها الهندسية في خدمة وزارة الصناعة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والتشغيل.
وأوضح أن النقابة مستعدة للمشاركة في تطوير منظومة التراخيص الصناعية، ودعم المراجعات الفنية، والمساهمة في تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
برامج تدريب متخصصة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة
وشدد نقيب المهندسين على أهمية إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لمهندسي القطاع الصناعي، وربطها باحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة، ودعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
ويعكس هذا التعاون توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات المهنية لتسريع إجراءات المستثمرين، وتطوير الخدمات الصناعية، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، بما يدعم مستهدفات توطين الصناعة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.
