بحضور المستشار محمد أبوضيف..مفتي الجمهورية يهنئ هدى أحمد عيسى بتولي رئاسة هيئة النيابة الإدارية

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الذي حرص على تقديم التهنئة بمناسبة توليها رئاسة الهيئة، في لقاء أكد أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية لدعم العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وجرى اللقاء بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب المستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

رئيسة النيابة الإدارية: دار الإفتاء نموذج وطني لنشر الوسطية والاعتدال

ورحبت المستشارة هدى أحمد عيسى بزيارة مفتي الجمهورية، مؤكدة أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين المؤسسات الوطنية، وما يجمعها من تعاون في خدمة الدولة المصرية.

وأشادت بالدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وترسيخ الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية داخل المجتمع.

كما أكدت تقدير هيئة النيابة الإدارية للمكانة العلمية والوطنية التي تحظى بها دار الإفتاء، باعتبارها إحدى المؤسسات التي تؤدي رسالة مهمة في خدمة الوطن ونشر الفكر المستنير.

مفتي الجمهورية: النيابة الإدارية صمام أمان لحماية المال العام

من جانبه، أعرب الدكتور نظير محمد عياد عن خالص تهانيه للمستشارة هدى أحمد عيسى، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في حماية المال العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد مفتي الجمهورية أن النيابة الإدارية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة العدالة المصرية، لما تؤديه من دور وطني وقضائي في تطبيق القانون وصون حقوق الدولة، مشددًا على تقدير دار الإفتاء الكامل للمؤسسات القضائية المصرية ودورها في حماية مقدرات الوطن وتحقيق العدالة.

تأكيد على دعم المؤسسات الوطنية وترسيخ سيادة القانون

وشهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية، بما يعزز قيم العدالة والاستقرار، ويدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري قائم على النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية، وترسيخ الشراكة الوطنية بين الجهات القضائية والدينية، بما يدعم جهود مكافحة الفساد، ونشر قيم الاعتدال، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة ودورها في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.