بمشاركة الخزانة الأمريكية.. اتحاد المصارف العربية يناقش الإصلاح المالي والعقوبات الدولية
في نيويورك 9 نوفمبر

أعلن اتحاد المصارف العربية تنظيم مؤتمر الحوار المصرفي العربي الأميركي في مدينة نيويورك يوم 9 نوفمبر 2026، تحت عنوان «مصارف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء الأولويات الرقابية الأميركية الراهنة: التحديات والفرص»، بالتعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، وبمشاركة وزارة الخزانة الأميركية.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع مرور 20 عامًا على إطلاق مبادرة الحوار المصرفي العربي الأميركي عام 2006، التي تحولت إلى منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الثقة بين القطاعين المصرفيين العربي والأميركي، ومناقشة التحديات الرقابية والمالية العابرة للحدود.
ويستهدف اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالعقوبات والإصلاح المصرفي، ومتطلبات الامتثال والنزاهة المالية، والاستجابة للأولويات الرقابية الأميركية الراهنة، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية، بما يدعم استقرار الاقتصادات العربية ويعزز اندماجها في النظام المالي الدولي.
وسام فتوح: الحوار يعزز الثقة بين المصارف العربية والأميركية
وأكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن استمرار المبادرة على مدى 20 عامًا يعكس التزام الاتحاد ببناء جسور التواصل بين القطاع المصرفي العربي ونظيره الأميركي، وترسيخ حوار مهني يتيح تبادل الخبرات وتعميق فهم المتطلبات الرقابية الدولية، بما يعزز الثقة ويدعم متانة العلاقات المصرفية عبر الحدود.
وأوضح فتوح أن جدول أعمال المؤتمر يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتناول الأول تطورات الأولويات الرقابية الأميركية ومتطلبات الامتثال وإدارة المخاطر المرتبطة بالعقوبات الدولية.
ويركز المحور الثاني على تعزيز النزاهة المالية، وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة، فيما يتناول المحور الثالث الأصول الرقمية والعملات المستقرة والمدفوعات والتكنولوجيا المالية، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم المالية وإدارة المخاطر.
الإصلاح المصرفي وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة
وأشار فتوح إلى أن الحوار سيتيح مناقشة متطلبات الإصلاح المصرفي وتعزيز فعالية الأطر الرقابية في المنطقة، بما يشمل متطلبات الخروج من قائمة مجموعة العمل المالي للدول الخاضعة للمتابعة المعززة، وضمان استدامة التقدم المحرز في هذا المجال.
وأضاف أن المؤتمر يسهم في دعم جهود المصارف لبناء علاقات مالية دولية أكثر رسوخًا، بما يواكب احتياجات الاقتصادات العربية وتطوراتها، مؤكدًا حرص الاتحاد على ترجمة مخرجات الحوار إلى معرفة عملية تساعد المصارف على تطوير قدراتها ومواكبة التحولات التنظيمية والتكنولوجية.
وشدد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة، بما يدعم دور المصارف في تمويل التجارة والاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعكس انعقاد المؤتمر توجه اتحاد المصارف العربية نحو توسيع التعاون مع المؤسسات المالية والرقابية الدولية، وتوفير منصة مستدامة للحوار حول القضايا ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم الثقة المتبادلة ويعزز فرص التعاون بين القطاعين المصرفيين العربي والأميركي.










