بمشاركة 45 مصرفيًا من مصر وليبيا.. انطلاق برنامج التحكيم الدولي في النزاعات المصرفية .. صور
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول التحكيم الدولي في النزاعات المصرفية والتجارية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ICC – باريس، وبرعاية البنك المركزي المصري، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026.
ويشارك في المرحلة الأولى من البرنامج 45 من رؤساء إدارات الشؤون القانونية بالقطاع المصرفي المصري والليبي، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة الكوادر القانونية المصرفية وتعزيز قدرتها على التعامل مع النزاعات ذات الطابع الدولي، بما يدعم استقرار المعاملات المصرفية والتجارية.
وشهد افتتاح البرنامج مشاركة محمد شعبان، وكيل المحافظ للشؤون القانونية بالبنك المركزي المصري، وشريف عقل، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الدولية ICC – باريس، إلى جانب الدكتور أنيس عويدات، مدير إدارة الشؤون القانونية باتحاد المصارف العربية، وهاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لمصر وليبيا والسودان في الاتحاد.
تدريب مصرفي متقدم لمواجهة النزاعات الدولية
ويستند البرنامج التدريبي إلى برنامج PIDA Training التابع لمعهد قانون الأعمال العالمي في غرفة التجارة الدولية، مع تطوير محتواه ليتناسب بصورة مباشرة مع احتياجات العاملين في الإدارات القانونية بالبنوك والمؤسسات المالية.
ويركز التدريب على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية المرتبطة بإجراءات التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، مع تقديم المحتوى من منظور المستشار القانوني، بما يساعد المشاركين على التعامل بكفاءة مع مختلف مراحل النزاعات المصرفية والمالية والتجارية.
ويتضمن البرنامج جلسات عملية وتفاعلية، إلى جانب دراسة متكاملة لإجراءات التحكيم من خلال محاكاة قضية تحكيم نموذجية، بما يمنح المشاركين فرصة للتعرف بصورة تطبيقية على آليات إدارة النزاعات والتحضير للإجراءات القانونية المرتبطة بها.
محاكاة عملية لقضايا التحكيم المصرفي
وتتناول فعاليات البرنامج عددًا من الموضوعات المرتبطة بإجراءات التحكيم الدولي، مع التركيز على الجوانب التي تمس طبيعة النزاعات في القطاعات المصرفية والمالية والتجارية، بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال الدولية.
ويعكس تنظيم البرنامج اهتمام القطاع المصرفي بتطوير قدرات إداراته القانونية، خاصة مع تنامي تعقيدات المعاملات العابرة للحدود وتنوع أدوات التمويل والاستثمار، وما يترتب عليها من احتياجات متزايدة للخبرات القانونية المتخصصة.
كما يسهم التدريب في تعزيز المعرفة بالإطار الإجرائي للتحكيم الدولي، بما يدعم قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة النزاعات بكفاءة وتقليل المخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملات المصرفية والتجارية.
تعاون مصرفي عربي مع غرفة التجارة الدولية
ويأتي التعاون بين اتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية ضمن الجهود الرامية إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع المصرفي العربي، ورفع مستويات الكفاءة المهنية في المجالات القانونية والمالية والمصرفية.
وتكتسب مشاركة الكوادر المصرفية من مصر وليبيا أهمية خاصة، باعتبارها توفر منصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية بين المتخصصين في الإدارات القانونية بالمؤسسات المصرفية، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
ومن المقرر أن تعقد المرحلة الثانية من البرنامج يومي 8 و9 ديسمبر 2026 في المقر الرئيسي، لاستكمال المحاور التدريبية المتخصصة وتعميق الجانب العملي لدى المشاركين.
ويعكس البرنامج أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل القطاع المصرفي، خاصة في التخصصات القانونية التي تمثل أحد العناصر الرئيسية في إدارة المخاطر وتعزيز سلامة المعاملات وحماية حقوق المؤسسات والعملاء.
كما يؤكد تنظيم البرنامج برعاية البنك المركزي المصري أهمية تطوير الكفاءات المصرفية المتخصصة، بما يتواكب مع تطورات الصناعة المالية والمصرفية، ويعزز قدرة البنوك على التعامل مع المتغيرات القانونية والتنظيمية على المستويين المحلي والدولي.
