بنك إنجلترا: نظام حل أزمات البنوك الجديد يحمي الودائع ويقلل مخاطر المال العام
أكد بنك إنجلترا أن نظام حل أزمات البنوك الجديد في بريطانيا يهدف إلى حماية الودائع والخدمات المصرفية الأساسية مع تقليل المخاطر على المال العام.
يعتمد النظام على إلزام البنوك بوضع خطط مسبقة للتعامل مع حالات التعثر. يسمح ذلك بإدارة الإفلاس بشكل منظم دون تعطيل المدفوعات أو الوصول إلى الودائع.
وأوضح البنك أن النظام يشمل آليات نقل الأصول إلى مشترٍ من القطاع الخاص أو بنك مؤقت مملوك لسلطة الحل. كما يتيح إعادة الرسملة عند الحاجة لضمان استمرار التشغيل.
ويعتمد النظام بشكل أساسي على مبدأ الإنقاذ الداخلي (Bail-in). يتم بموجبه تحميل المساهمين والدائنين جزءاً من الخسائر لإعادة تمويل البنك المتعثر، بدلاً من اللجوء إلى دعم حكومي من أموال دافعي الضرائب.
جاءت هذه التحديثات استناداً إلى دروس مستفادة من أزمات سابقة مثل انهيار بنك سيليكون فالي وكريدي سويس. كما تتضمن آلية بديلة تمنح الدائنين حقوق انتفاع مشروطة تمثل حصة مستقبلية بعد إعادة الهيكلة.
وأكدت روث سميث، المديرة التنفيذية لمديرية حل الأزمات في بنك إنجلترا، أن التوجيهات الجديدة توفر وضوحاً وشفافية أكبر حول كيفية إدارة فشل البنوك عملياً. يشمل ذلك الإنقاذ الداخلي وعمليات النقل وإعادة الهيكلة.
يشمل النظام أيضاً تحسينات خاصة بجمعيات البناء والمؤسسات المالية المماثلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود لتطبيق آليات الحل بكفاءة أعلى.
يأتي هذا التطوير في إطار قانون إعادة رسملة البنوك 2025 الذي يسمح باستخدام أموال الصناعة المصرفية بدلاً من المال العام، مما يعزز الاستقرار المالي ويقلل مخاطر انتقال العدوى داخل القطاع.
