بنك القاهرة يبدأ التداول في البورصة 2 نوفمبر.. وحدود سعرية استثنائية 40%

تبدأ البورصة المصرية التداول على أسهم بنك القاهرة اعتبارًا من جلسة الاثنين 2 نوفمبر 2026، بسعر مرجعي يبلغ 5.30 جنيه للسهم، مع تطبيق حدود سعرية استثنائية تصل إلى 40% صعودًا وهبوطًا خلال أول جلسة، وفقًا لقرار لجنة العمليات بالبورصة.
ويأتي بدء التداول عقب تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم البنك، مع إدراج السهم ضمن السوق متوسطة النشاط، وتطبيق آلية مخصصة لاستقرار السعر لمدة 30 يومًا، تتيح للمستثمرين الذين حصلوا على أسهم عبر الطرح العام تسجيل أوامر بيع وفق ضوابط محددة.
نطاق سعري نظري بين 3.18 و7.42 جنيه في أول جلسة
قررت لجنة العمليات مضاعفة الحدود السعرية المطبقة على سهم بنك القاهرة خلال أول يوم تداول لتصل إلى 40% ارتفاعًا أو انخفاضًا، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت خلال الفترة المحددة بالقرار، وحتى نهاية الجلسة التي يسجل خلالها السهم سعر إقفال جديدًا.
وباحتساب الحدود الاستثنائية على السعر المرجعي البالغ 5.30 جنيه، يتراوح النطاق السعري النظري للسهم خلال الجلسة الأولى بين 3.18 جنيه و7.42 جنيه.
واعتبارًا من الجلسة التالية لتسجيل سعر الإقفال الجديد، تعود الحدود السعرية إلى المستويات المعتادة المطبقة على الأوراق المالية المدرجة ضمن السوق متوسطة النشاط.
ما آليات التداول المتاحة على سهم بنك القاهرة؟
أوضحت البورصة أن إدراج السهم ضمن السوق متوسطة النشاط يسمح للمستثمرين باستخدام عدد من آليات التداول، تشمل:
- التعامل على الأسهم في الجلسة نفسها.
- بيع الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء.
- الشراء بالهامش.
- قبول أسهم البنك كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.
وتتيح هذه الآليات للمستثمرين التعامل على السهم وفق القواعد المنظمة لكل آلية، بالتزامن مع بدء تداوله في السوق.
آلية لاستقرار السعر لمدة 30 يومًا بعد الطرح
أعلنت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتطبيق آلية استقرار سعر سهم بنك القاهرة لمدة 30 يومًا ميلاديًا، تبدأ في 2 نوفمبر 2026 وتنتهي في 1 ديسمبر 2026.
وبموجب الآلية، يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم طوال الفترة المحددة، بما يسمح للمستثمرين المستوفين للشروط بتسجيل أوامر بيع وفق الضوابط المنظمة.
وقصرت البورصة الاستفادة من الآلية على المستثمرين الذين اشتروا الأسهم من خلال الطرح العام، وبحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لكل مستثمر ضمن الطرح.
كما اشترطت أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها بالفعل من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة، وأن تكون محتفظًا بها أو متبقية من الكمية المخصصة للمستثمر.
حظر بيع الأسهم المشتراة من السوق المفتوح عبر آلية الاستقرار
شددت البورصة على عدم جواز استخدام آلية استقرار السعر لبيع الأسهم التي يشتريها المستثمرون من السوق المفتوح بعد بدء التداول، مؤكدة اقتصارها على الأسهم المخصصة ضمن الطرح العام.
وألزمت شركات السمسرة بالتحقق من مصدر ملكية الأسهم قبل تسجيل أوامر البيع، من خلال مراجعة بيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادرين عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتتولى شركة مصر للمقاصة مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الشروط المحددة، وإخطار البورصة بأي أوامر مخالفة. كما تحتفظ البورصة بحق إلغاء الأوامر غير المستوفية للشروط، أو منح شركات السمسرة مهلة محددة لإلغائها.
تنفيذ أوامر البيع المستوفية للشروط في نهاية الفترة
بحسب ضوابط البورصة، تُنفذ أوامر البيع المسجلة والمستوفية للشروط في نهاية فترة استقرار السعر المحددة، مع احتفاظ البورصة بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركات السمسرة أو الأطراف التي تخالف قواعد تنفيذ عمليات البيع في سوق الصفقات الخاصة.
وتوفر الآلية إطارًا محددًا للتعامل على الأسهم المخصصة في الطرح العام خلال الشهر الأول من التداول، مع إخضاع أوامر البيع لرقابة شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.









