بنك قناة السويس يتصدر تمويلات المؤسسات بـ 115.49 مليار جنيه في 2025
سجلت تمويلات المؤسسات هيمنة واضحة على محافظ الإقراض لدى البنوك المدرجة بالبورصة المصرية بنهاية عام 2025. استحوذت على نحو 78% من إجمالي التمويلات، في مؤشر قوي على توجه القطاع المصرفي نحو تمويل الشركات الكبرى.
وتصدر بنك قناة السويس القائمة بنسبة تركيز بلغت 90.91%. سجلت محفظة قروض المؤسسات لديه نحو 115.49 مليار جنيه، من إجمالي قروض بلغ 127.04 مليار جنيه، ليعكس أعلى مستوى اعتماد على تمويل الشركات بين البنوك المدرجة.
وجاء البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) في المركز الثاني بنسبة 84.08%. بلغت محفظة تمويلات المؤسسات 72.94 مليار جنيه، مقابل إجمالي قروض عند 86.75 مليار جنيه بنهاية 2025.
واحتل البنك التجاري الدولي (CIB) المركز الثالث بنسبة 82.96%. سجلت قروض المؤسسات لديه نحو 449.13 مليار جنيه، من إجمالي محفظة قروض بلغت 541.41 مليار جنيه، ليؤكد مكانته كأكبر ممول للشركات في السوق المصرفي المصري.
وضمت قائمة أعلى البنوك أيضًا بنك قطر الوطني (QNB) بنسبة 82.55%، يليه بنك فيصل الإسلامي بنسبة 78.34%، ثم بنك البركة بنسبة 76.17%. سجلت باقي البنوك نسبًا متفاوتة تعكس اختلاف استراتيجيات الإقراض.
وأظهرت البيانات أن البنوك الخاصة استحوذت على النصيب الأكبر من تمويلات المؤسسات بنسبة 79%. بلغت محفظة قروض المؤسسات نحو 1.26 تريليون جنيه من إجمالي قروض بلغ 1.60 تريليون جنيه، ما يعكس تركيزًا قويًا على تمويل الشركات الكبرى.
في المقابل، بلغت نسبة تمويلات المؤسسات لدى البنوك العامة نحو 71%. سجل إجمالي قروض للمؤسسات 150.15 مليار جنيه من إجمالي 210.63 مليار جنيه. أما البنوك الإسلامية فسجلت نسبة 72%، بإجمالي 179.93 مليار جنيه من أصل 250.65 مليار جنيه.
ويعكس هذا التوجه اعتماد البنوك على تمويل الشركات كأداة رئيسية للنمو. يأتي ذلك خاصة في ظل التوسع في الاستثمار والمشروعات الكبرى، إلى جانب ارتفاع الطلب على التمويل من قطاع الأعمال.
