بنك مصر يطلق صندوقًا استثماريًا فندقيًا بقيمة 3 مليارات جنيه
تسعى شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار، التابعة لـ بنك مصر، إلى تأسيس صندوق جديد للاستثمار في القطاع الفندقي بقيمة 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار السياحي في البلاد.
وتعود ملكية شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار إلى بنك مصر، الذي سبق أن أطلق أول صندوق للاستثمار العقاري في ديسمبر 2022 بقيمة 360 مليون جنيه. ويستهدف الصندوق الجديد الاستثمار في الأصول الفندقية الحكومية والخاصة، سواء القائمة أو التي قاربت على التشغيل، حيث تتمركز غالبيتها في الساحل الشمالي، البحر الأحمر، والمنطقة المحيطة بـ المتحف المصري الكبير.
ويُعتبر هذا الصندوق جزءًا من خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية على مستوى مصر، في إطار تعزيز قطاع السياحة الذي يعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد. كما يساهم الصندوق في دعم أهداف الحكومة لزيادة الاستثمارات الفندقية، ويستهدف دعم التوسع في القطاع الفندقي عبر تعزيز الاستثمارات في مناطق سياحية رئيسية.
وتستهدف مصر جذب 21 مليون سائح في العام الجاري، مقارنةً بحوالي 19 مليون سائح في 2025، ما يعكس نموًا في قطاع السياحة بنسبة 10.5%. وتطمح الدولة إلى جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول 2031، مما سيرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 568 ألف غرفة.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يشير التقرير إلى أن عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر بنهاية عام 2024 يبلغ نحو 154 صندوقًا، منها 145 صندوقًا مفتوحًا و9 صناديق مغلقة، بإجمالي قيمة أصول تصل إلى 155.9 مليار جنيه.
ويُعد هذا الصندوق الفندقي خطوة استراتيجية لدعم قطاع السياحة والاقتصاد المصري، حيث يساهم في تحسين البنية التحتية الفندقية في البلاد، مما يعزز قدرتها على استيعاب الزيادة المنتظرة في أعداد السياح، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام.
