حسن عبدالله: الوكلاء المصرفيون «خطوة جديدة» لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إقرار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات المصرفية، وتيسير وصول المواطنين إليها، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.

وقال حسن عبدالله، في تصريح صحفي لـ«بوابة المصرف»، إن البنك المركزي يواصل العمل على تطوير منظومة الشمول المالي، من خلال ابتكار قنوات جديدة لتقديم الخدمات المصرفية، بما يسهم في دمج المزيد من المواطنين داخل النظام المالي الرسمي، وإتاحة الخدمات البنكية بصورة أكثر سهولة وانتشارًا.

وأضاف أن السماح للبنوك بالاستعانة بالوكلاء المصرفيين سيعزز قدرة المواطنين على فتح الحسابات وتحديث بياناتهم، إلى جانب تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال منافذ الوكلاء المعتمدين، دون الحاجة إلى الانتقال إلى فروع البنوك في كل مرة.

وأوضح أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا ورقابيًا واضحًا لنشاط الوكالة المصرفية، بما يضمن التزام البنوك والوكلاء بالمعايير والضوابط المعتمدة، والحفاظ على سرية بيانات العملاء وحماية حقوقهم، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي، والتي أسهمت في وصول معدلات الشمول المالي إلى 79% خلال يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016.

وشدد على استمرار البنك المركزي في دعم المبادرات والسياسات التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة القطاع المصرفي.