رخص جديدة لإنتاج البيليت.. تحرك حكومي لتقليص واردات الحديد وتعزيز الصناعة المحلية

تتحرك الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج البيليت محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، بالتزامن مع متابعة تحديات الإمدادات التي تواجه مصانع الحديد والصلب. وعقد وزير الصناعة خالد هاشم ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد اجتماعين موسعين مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة. وتركزت المناقشات على توافر البيليت، والمواصفات الفنية المطلوبة، وضمان انتظام الإنتاج واستقرار السوق المحلية.

رخص جديدة للبيليت تستهدف زيادة الإنتاج المحلي

كشف وزير الصناعة خالد هاشم عن طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد لتشجيع التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع. وتستهدف هذه الخطوة زيادة القيمة المضافة وتعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على واردات البيليت.

وشدد هاشم على ضرورة تحرك الشركات الحاصلة على الرخص الجديدة سريعًا نحو الإنتاج والتشغيل. ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأكد الوزير أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030. وترتبط هذه الصناعة بعدد من الصناعات الأساسية التي تعتمد على منتجاتها ومدخلاتها الإنتاجية.

مصانع الدرفلة تواجه تحديات تدبير احتياجاتها من البيليت

بحث الاجتماعان مدى توافر البيليت بالكميات والرتب والمواصفات الفنية التي تحتاجها مصانع الدرفلة. كما تناولت المناقشات أوضاع الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وسبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وشارك في الاجتماع الأول ممثلو شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل. بينما ضم الاجتماع الثاني ممثلين عن مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

وحضر الاجتماعين أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما شارك مسؤولون من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

لجنة حكومية تتابع الإمدادات وتقييم التدابير الوقائية

وأوضح وزير الصناعة أن اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة السوق تتولى رصد أوضاع البيليت ومدى توافره بأسعار مناسبة. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد هاشم ضرورة تقديم الشركات البيانات والمستندات المطلوبة لتمكين اللجنة من تقييم أثر التدابير المطبقة. ويساعد ذلك في متابعة تطورات السوق وتقدير الاحتياجات الفعلية في ضوء أوضاع الإنتاج والإمدادات.

وتأتي هذه التحركات ضمن متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، الذي يقضي بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب. ويستند القرار إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

وزارة الاستثمار تتابع توازن سوق البيليت وانتظام الإمدادات

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد استمرار متابعة سوق البيليت للتحقق من توازن السوق وتوافر الإمدادات لجميع الأطراف. وأوضح أن الوزارة تعمل على ضمان توفير الكميات والمواصفات الفنية المناسبة بأسعار تنافسية، بما يدعم انتظام سلاسل الإمداد المحلية.

وأشار فريد إلى استمرار فحص شكاوى الشركات وملاحظاتها استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية. ويستهدف ذلك الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة المعوقات التي قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية.

وشدد الوزير على ضرورة إتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل وفقًا للطاقات الإنتاجية المحددة في الرخص الصناعية. كما أكد أهمية الالتزام بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة لضمان استمرار تشغيل المصانع.

قيود أوروبية محتملة على الخردة تضيف تحديات لصناعة الصلب

أكد الوزيران أهمية تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، مع حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية. ويستهدف هذا التوجه ضمان توافر احتياجات المصانع من البيليت ودعم استقرار السوق وتعزيز تنافسية صناعة الحديد والصلب المصرية.

وفي سياق التحديات الدولية، أشار الوزيران إلى دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على الخردة المصدرة. وأكدا تكاتف جهود الحكومة للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه الصناعة، مع دعم التكامل بين مراحل الإنتاج والحفاظ على انتظام الإمدادات المحلية.