طارق فايد يكشف: 4 محاور استراتيجية تدفع نمو تمويل المشروعات الصغيرة بالمصرف المتحد

أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أحد أهم محركات النمو للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك نجح خلال عام 2026 في تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، انعكست على ارتفاع محفظته التمويلية بنسبة 61%، لتصل إلى نحو 32% من إجمالي محفظة البنك وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2020، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو التوسع في تمويل هذا القطاع.

وأوضح فايد أن المصرف المتحد يتبنى استراتيجية طموحة تقوم على أربعة محاور رئيسية، تستهدف تعزيز دوره في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن المحور الأول يرتكز على بناء القدرات والتدريب من خلال إطلاق أكاديمية المصرف المتحد (UB SMEs Academy)، والتي تهدف إلى تأهيل الكوادر المصرفية وتطوير مهارات العاملين ودعم أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التمويل.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في التوسع الجغرافي، حيث يعمل البنك على زيادة انتشاره في مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما المناطق الصناعية والمدن العمرانية الجديدة، عبر التوسع في مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 15 مركزًا في 7 محافظات، لتقديم خدمات مالية واستشارية متكاملة تسهم في تسريع نمو المشروعات وتقليل التحديات التشغيلية.

وأشار إلى أن المحور الثالث يركز على تطوير برامج تمويل متخصصة تستهدف قطاعات اقتصادية محددة، مثل القطاع الطبي والنقل التجاري والأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يضمن توفير حلول تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتلبي احتياجاته الفعلية، بينما يقوم المحور الرابع على التمكين الاقتصادي للفئات المجتمعية المختلفة، وعلى رأسها الشباب والمرأة، من خلال دعم الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتمويلية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد أن البنك لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يتجه نحو التمكين الاقتصادي الشامل، عبر دعم رواد الأعمال وتأهيل المشروعات للحصول على التمويل من خلال مراكز “رواد النيل”، بما يسهم في تقليل المخاطر الائتمانية وتعزيز فرص النجاح والاستدامة.

وشدد فايد على أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التمكين الاقتصادي لفئات واسعة من المجتمع، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، ودعم منظومة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تدعم النمو الحقيقي للاقتصاد.