قائمة سوداء لمحتالي الاتصالات في مصر.. «تنظيم الاتصالات» يتحرك

يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنشاء قائمة سوداء للأشخاص الذين يثبت تورطهم في عمليات احتيال مرتبطة بخدمات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة والحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وقال محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الجهاز يبحث حاليًا الجوانب القانونية والدستورية للمقترح، إلى جانب وضع معايير واضحة لإدراج الأشخاص في القائمة وتحديد مدة استمرار القيود المفروضة عليهم، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تطبيقها، وفقا للشرق بلومبرج
قائمة سوداء جديدة تحت الدراسة
بحسب شمروخ، لم يتحول المقترح إلى قرار نهائي حتى الآن، إذ يعمل الجهاز على دراسة الإطار القانوني والدستوري الذي يمكن من خلاله إنشاء القائمة.
وتشمل الدراسة تحديد من تنطبق عليه معايير الإدراج، وكيفية إثبات التورط، والمدة التي تستمر خلالها القيود، بما يضمن أن أي إجراء يتم اتخاذه يستند إلى قواعد قانونية واضحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه تنظيمي يستهدف الحد من استخدام خدمات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية في عمليات الاحتيال، مع تشديد الرقابة على هوية المستخدمين الفعليين.
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة
يتزامن التحرك الجديد مع تصعيد تنظيمي شهدته سوق الاتصالات المصرية خلال أغسطس.
فقد أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة في وقت سابق من الشهر، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية الطارئة لتشديد قواعد تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تصاعد شكاوى مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل خطوط هواتف بأسمائهم دون علمهم، ما أثار انتقادات واسعة وطالب بتشديد آليات التحقق من بيانات العملاء.
125.65 مليون خط محمول في مصر
وتكتسب أزمة تسجيل الخطوط أهمية خاصة بالنظر إلى ضخامة سوق الاتصالات المصرية.
وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر نحو 125.65 مليون خط بنهاية مارس 2026، بزيادة شهرية بلغت نحو 890 ألف خط.
ومع هذا الحجم الكبير من قاعدة المستخدمين، تصبح دقة بيانات المشتركين والتحقق من هويات حائزي الخطوط عاملًا أساسيًا في الحد من إساءة استخدام خدمات الاتصالات في عمليات الاحتيال أو غيرها من الجرائم الإلكترونية.
الترددات الجديدة تدخل الخدمة تدريجيًا
وفي ملف آخر، كشف رئيس الجهاز عن بدء شركات المحمول الاستخدام التدريجي للترددات الجديدة اعتبارًا من يناير 2027، بعد تسلم الشركات أجزاء من الطيف الترددي المخصص لها.
وأوضح شمروخ أن فودافون مصر تسلمت نحو 10 ميغاهرتز من الترددات، بينما حصلت أورنج مصر على نحو 20 ميغاهرتز.
وأشار إلى أن الجهاز واجه بعض التحديات المرتبطة بالمحليات في عملية إتاحة الترددات، لكنه تمكن من توفيرها للشركات.
3.5 مليار دولار لتوسيع قدرات الشبكات
وكانت شركات المحمول الأربع قد وقعت في فبراير 2026 اتفاقيات للحصول على 410 ميغاهرتز إضافية، بقيمة استثمارية بلغت نحو 3.5 مليار دولار.
وتُعد الصفقة الأكبر في تاريخ تخصيص الترددات بقطاع الاتصالات المصري، وتستهدف رفع السعات المتاحة أمام شبكات المحمول وتحسين جودة الخدمات.
كما تراهن الشركات على الترددات الجديدة لاستيعاب النمو المتواصل في استخدام البيانات، ودعم التوسع في خدمات الجيل الخامس 5G.
عقوبات للشركات غير الملتزمة
وفي الوقت الذي يعمل فيه الجهاز على تشديد الرقابة على المستخدمين المتورطين في الاحتيال، وجه شمروخ تحذيرًا إلى شركات المحمول نفسها.
وأكد أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ إجراءات وعقوبات تنظيمية بحق أي شركة يثبت تقصيرها في الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة.









