كجوك: الموازنة الجديدة 2026/2027 متوازنة مع حزمة تحفيز ضريبية واستثمارات تنموية
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 ستكون متوازنة ومرنة، مع وجود احتياطيات كافية لاحتواء المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن الحكومة جاهزة لأكثر من «سيناريو بديل» لإدارة المالية العامة بكفاءة.
وأشار كجوك خلال حوار مفتوح مع خبراء الاقتصاد والمفكرين إلى أن الموازنة مبنية على افتراضات واضحة وأولويات محددة، وتهدف إلى تحفيز النمو والتنمية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات للمواطنين والمستثمرين، واستغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية، بما في ذلك التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات القطاع الصحي بنسبة 30٪ والتعليم بنسبة 20٪، إلى جانب تعزيز الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل، وتوجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من «الخزانة» لمبادرة حياة كريمة والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر، وخفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل «فاتورة خدمة الدين»، مع تنويع أدوات وأسواق التمويل والتركيز على «التمويل التنموي» والسوق المحلي.
وأشار إلى أن الموازنة ستدعم توسيع القاعدة الضريبية، مع تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تشمل 33 إجراءً تشريعياً وتنفيذياً، منها إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، وإقرار «ضريبة دمغة» بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع منح مزايا للشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.
ولأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين، من خلال إنشاء مراكز للخدمات الضريبية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضرائب، مع إعفاء الأفراد عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.
وأكد الوزير التزام الحكومة بإجراءات ترشيد الإنفاق مع زيادة مخصصات الجهات الحيوية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
