كيف تستعد البنوك لموجة الضغوط العالمية؟.. المركزي يكشف التفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تطورات العمليات العسكرية الجارية وتأثيراتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع بحث السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة، واحتمالات اتساع نطاقها، إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة.
وأوضح أن الحكومة ناقشت نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تداعيات الأزمة، خاصة في ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والغاز والمنتجات البترولية، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمواد البترولية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، مع استمرار جهود ضبط الأسواق ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الوقود، مؤكدًا الالتزام بأنماط تشغيل تضمن تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في استقرار التغذية الكهربائية واستمرارية التيار لكافة الاستخدامات. كما أشار إلى نتائج إجراءات الترشيد، ومن بينها تنظيم مواعيد غلق المحال العامة وتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.
من جانبه، عرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع الطاقة، موضحًا تحقيق انخفاض ملحوظ في استهلاك المنتجات البترولية، وضبط معدلات استهلاك السولار على مستوى المحافظات، إلى جانب تحقيق وفورات مالية نتيجة إرجاء بعض المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر، بما يدعم كفاءة الإنفاق العام. كما أكد انتظام التعاقدات الخاصة بتأمين شحنات الخام لضمان استقرار الإمدادات.
بدوره، تناول الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التداعيات العالمية للأزمة، مشيرًا إلى تأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف التمويل، بما أدى إلى تباطؤ النمو وتفاقم الضغوط التضخمية. كما استعرض نماذج دولية لمواجهة الأزمات، أكدت أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية رغم التحديات الاقتصادية المتسارعة.
