«مرصد الذهب» يحذر: الموجة الثالثة هي الأعنف والأسعار فقدت كل مكاسب 2026

كشف مرصد الذهب أن أسعار الذهب تتعرض حاليًا لثالث موجة هبوط رئيسية منذ بداية عام 2026، بعدما فقد سعر الذهب اليوم جزءًا كبيرًا من مكاسبه، بالتزامن مع استقرار نسبي في سوق الذهب المحلي، بينما تترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم الأمريكية التي ستحدد مسار أسعار الفائدة واتجاه المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 5640 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 نحو 6446 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4834 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45120 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية العالمية إلى نحو 3987 دولارًا.

وأوضح أن أسعار الذهب في مصر لا تزال تستوعب خسائر جلسة أمس، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 185 جنيهًا دفعة واحدة، بالتزامن مع هبوط سعر الذهب العالمي بنحو 152 دولارًا للأوقية، ليقترب المعدن الأصفر من أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن تراجع العلاوة السعرية إلى نحو 75 جنيهًا فقط، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في البنوك إلى 49.69 جنيه، أدى إلى زيادة حدة تراجع أسعار الذهب المحلية مقارنة بحركة الأسعار في الأسواق العالمية.

المرصد يكشف خسائر الذهب منذ بداية العام

وأضاف أن سعر الذهب فقد منذ بداية يونيو الجاري نحو 1125 جنيهًا للجرام، بما يعادل 16.6%، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 الشهر عند 6765 جنيهًا، فيما خسرت الأوقية العالمية نحو 560 دولارًا منذ بداية الشهر بنسبة تقترب من 12.3%.

وأكد أن أسعار الذهب تخلت عن جميع مكاسبها منذ بداية 2026، ودخلت المنطقة السالبة لأول مرة هذا العام، بعدما تراجع جرام الذهب عيار 21 من 5830 جنيهًا مطلع العام إلى 5640 جنيهًا، بخسارة بلغت 190 جنيهًا للجرام، بينما بلغت خسائر الذهب العالمي نحو 338 دولارًا للأوقية.

ثالث موجة هبوط رئيسية منذ بداية 2026

وأوضح فاروق أن الموجة الحالية تمثل ثالث موجة هبوط يشهدها سوق الذهب خلال عام 2026، بعدما جاءت الموجة الأولى في نهاية يناير نتيجة عمليات جني الأرباح، بينما وقعت الموجة الثانية في مارس مع إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الموجة الثالثة بدأت خلال يونيو الجاري، مع ارتفاع رهانات المستثمرين على استمرار التشدد النقدي الأمريكي، وصعود العوائد الحقيقية للسندات، وقوة الدولار، وهو ما تسبب في كسر الذهب مستويات دعم فنية مهمة، ليتراجع بأكثر من 11% خلال أسابيع.

وأكد أن خسائر الذهب في مصر جاءت أكبر من الأسواق العالمية، بسبب تراجع العلاوة السعرية وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، وهو ما ضاعف من وتيرة انخفاض الأسعار محليًا.

وأوضح أن أبرز أسباب تراجع أسعار الذهب تتمثل في قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع العوائد الحقيقية للسندات، وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، وهي عوامل تقلل جاذبية الاستثمار في الذهب باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا دوريًا.

وأضاف أن الأسواق تترقب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE)، حيث إن أي قراءة أعلى من المتوقع قد تدعم استمرار التشدد النقدي، بينما قد تمنح القراءة الأقل من المتوقع فرصة لتعافي الذهب العالمي بعد موجة الهبوط الأخيرة.

مجلس الذهب العالمي يكشف اتجاه الملاذ الامن

وأكد مجلس الذهب العالمي أن التراجع الحالي يمثل حركة تصحيحية وليس نهاية الاتجاه الصاعد، مشيرًا إلى أن استمرار مشتريات البنوك المركزية وارتفاع الديون العالمية والمخاطر الجيوسياسية لا تزال عوامل داعمة لأسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل.

كما أعادت مؤسسات مالية عالمية، بينها جولدمان ساكس ودويتشه بنك وبنك أوف أمريكا وBMO Capital Markets وماكواري، تعديل توقعاتها لأسعار الذهب بما يتناسب مع استمرار التشدد النقدي، مع الإبقاء على نظرة إيجابية تجاه المعدن النفيس.

واختتم فاروق بأن التاريخ يؤكد أن تصحيح أسعار الذهب ليس نهاية الاتجاه الصاعد، وإنما جزء طبيعي من دورة السوق، مؤكدًا أن مستقبل أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام سيظل مرتبطًا ببيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي وتحركات الدولار واستمرار مشتريات البنوك المركزية.