مصر تسدد 5.5 مليار دولار أقساط قروض.. والاستثمار الأجنبي يٌسجّل 13 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري عن سداد مصر 5.5 مليار دولار أقساط قروض متوسطة وطويلة الأجل خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقارنة بنحو 10.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك.
وأظهرت البيانات أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل سجلت صافي استخدام بلغ 2.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، مقابل صافي سداد قدره 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي المستخدم من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة مع 7.5 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي السابق، بما يعكس استمرار حصول الدولة على تمويلات جديدة بالتوازي مع سداد الالتزامات المستحقة.
وعلى صعيد ميزان المدفوعات، أعلن البنك المركزي المصري تراجع العجز الكلي ليبلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك أن هذا الأداء جاء مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية، والتي سجلت نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة، ما ساهم في الحد من الضغوط على ميزان المدفوعات.
كما أظهرت البيانات تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بقيمة 13 مليار دولار خلال الفترة، من بينها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.
وفي المقابل، سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات خارجة بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، متأثرة بالتطورات الإقليمية التي صاحبت اندلاع الصراع في المنطقة، وهو ما انعكس على حركة استثمارات الأجانب في أدوات الدين والأسواق المالية.
