مصر تطرح محطات مياه عملاقة للشراكة مع القطاع الخاص.. السعات تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا
وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المضي في إجراءات طرح مجموعة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، تشمل محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصناعي، إلى جانب مشروعات في قطاع الكهرباء ونظام لتتبع السلع الاستراتيجية، في خطوة تستهدف توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشروعات التنمية والخدمات العامة.
وتتصدر المشروعات محطة تحلية مياه البحر بمحافظة السويس بطاقة تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، ومحطة مركزية لتحلية المياه بمحافظة بورسعيد بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، فضلًا عن برنامج يضم 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي في عدد من المحافظات.
محطات تحلية في السويس وبورسعيد لتعزيز الإمدادات المائية
وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه لمحافظة بورسعيد وعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية.
كما شملت الموافقات مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، على مرحلتين، لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المحيطة بها، إلى جانب التوسعات المستهدفة. ومن المقرر أن تخدم المرحلة الثانية العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
وتندرج المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة 2020-2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، وتلبية احتياجات المجتمعات العمرانية الحالية والزيادة السكانية المتوقعة.
4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي في الإسكندرية والجيزة والبحيرة وبورسعيد
وافقت اللجنة على طرح برنامج يضم 4 مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، بهدف الحد من الآثار البيئية للتصرفات الصناعية وضمان التخلص الآمن منها، بالاستفادة من الخبرات الفنية والتمويل والاستثمارات التي يمكن أن يوفرها القطاع الخاص.
وتشمل المشروعات المستهدفة:
- محطة العامرية بالإسكندرية: بمتوسط طاقة معالجة يبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا.
- محطة أبو رواش بالجيزة: بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.
- محطة وادي النطرون بالبحيرة: بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا.
- محطة منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد: بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
وأكدت الموافقات استكمال الإجراءات اللازمة لطرح المشروعات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للشراكة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات المطلوبة في منظومة معالجة الصرف الصناعي.
محطة معالجة جديدة بجنوب بورسعيد ضمن المشروعات المستقبلية
استعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي تضمنت قائمة بمشروعات مستقبلية في قطاعات خدمية وتنموية.
وشملت القائمة مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، إلى جانب مشروع محطة تحلية المياه بالسويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
ووافقت اللجنة على إدراج هذه المشروعات ضمن مشروعات المشاركة، تمهيدًا لإعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع عليها للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه.
تتبع السلع الاستراتيجية بالشراكة مع تحالف X Trace
وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف X Trace بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية Track and Trace.
ويستهدف المشروع إنشاء نظام للتتبع والتعقب يسهم في مكافحة التجارة غير المشروعة بصورة فعالة، من خلال تعزيز القدرة على متابعة حركة السلع الاستراتيجية.
طرح حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة
شملت الموافقات كذلك طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وتُعد حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد صُممت باعتبارها مدينة ذكية وفقًا لمعايير تخطيط المدن الجديدة.
الحكومة توسع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وأشار إلى أهمية دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، وتطبيق قواعد الحوكمة بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة.
وتخضع المشروعات التي وافقت اللجنة على طرحها لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح وفقًا للضوابط المنظمة.
