مصر والهند تتفقان على عقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستعراض الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي.
حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، وعدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة.
أكد الوزير على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والهند، والاستفادة من السوق المصري كقاعدة استراتيجية للأسواق الخارجية، مستفيداً من الاتفاقات التجارية الحرة الموقعة مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، ترتكز على الشفافية وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
كما شدد الوزير على المقومات الجاذبة للاستثمار في مصر، بما يشمل تنافسية الأجور وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، والحوافز المقدمة لتخصيص الأراضي، مؤكداً حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية وتقديم الدعم الكامل لها، ومعالجة أي تحديات تواجهها بشكل فوري.
وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون في مجالات عدة، منها الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمنسوجات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيميائية، بهدف تعميق التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين.
في خطوة عملية لدعم الشركاء الدوليين، وجه الوزير بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية لاستعراض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة في السوق المصري، ومعالجة التحديات لضمان دفع عجلة التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع.
ومن جانبه، أكد السفير الهندي حرص نيودلهي على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى تقدير مجتمع الأعمال الهندي للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ورغبته في توسيع تواجده للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز الاستثمارية المتاحة.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ عام 2025 نحو 4.203 مليار دولار، محققاً زيادة قدرها 12%، بينما تشمل الاستثمارات الهندية في مصر قطاعات الكيماويات والبنية التحتية والسياحة والمنسوجات، مع التركيز حالياً على الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير.
