«ملابس بكرامة».. البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء يوقعان اتفاقية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري، لدعم جهود الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم الإنساني للفئات الأولى بالرعاية، من خلال مشروع «ملابس بكرامة»، الذي يستهدف تقديم الدعم العيني بما يحفظ كرامة المستفيدين ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الكساء المصري، ومنال صالح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وغادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ودينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي تقديرها لهذه الشراكة التنموية، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع الأهلي، بما يدعم جهود التنمية ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاتفاقية تجمع بين البنك الأهلي المصري، باعتباره إحدى المؤسسات الاقتصادية العريقة، ومؤسسة بنك الكساء المصري، التي تقدم جهودًا في مجال الدعم الإنساني والاجتماعي المستدام للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشادت بمسمى المشروع «ملابس بكرامة»، لما يحمله من دلالات تعكس أهمية صون كرامة الإنسان، مؤكدة أن فلسفة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم مساعدات مؤقتة، بل تقوم على مسار متكامل يستهدف بناء الإنسان وتمكين الأسر وحماية الكرامة الإنسانية.

وأضافت أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية المؤسسية، من خلال توظيف الجهود والإمكانات لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم العيني في إطار يحترم احتياجات المستفيدين وحقوقهم.

وشددت مايا مرسي على أهمية توحيد الرؤى وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالإنسان المصري، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر إلى قيادات البنك الأهلي المصري، تقديرًا لدور البنك في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، كما أشادت بجهود مؤسسة بنك الكساء المصري، بقيادة الدكتورة غادة والي، في تطوير آليات الدعم الإنساني والاجتماعي وتقديم حلول تلبي احتياجات الفئات المستحقة.

وتعكس الاتفاقية أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية ومنظمات المجتمع الأهلي في توسيع نطاق المبادرات التنموية، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.