«ملابس بكرامة».. البنك الأهلي وبنك الكساء يوقعان شراكة لدعم الأسر الأولى بالرعاية
وقّع البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري اتفاقية تعاون لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال مشروع «ملابس بكرامة»، في خطوة تعزز التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع الأهلي في مجال الحماية الاجتماعية.
وشهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع الاتفاقية، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الكساء المصري، ومنال صالح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وغادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ودينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.
«ملابس بكرامة».. مشروع يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية
يمثل مشروع «ملابس بكرامة» محور الاتفاقية الجديدة بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء، في إطار توجه يستهدف توفير الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة مع الحفاظ على كرامة المستفيدين.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشروع، معتبرة أن اسمه يحمل دلالات تتجاوز تقديم المساعدة المادية أو العينية، إلى التأكيد على احترام الإنسان ومراعاة احتياجاته وكرامته.
ويأتي التعاون ضمن جهود توحيد الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع الأهلي للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتطوير آليات تقديم الدعم الاجتماعي.
الحماية الاجتماعية تتجاوز المساعدات المؤقتة
أكدت مايا مرسي أن مفهوم الحماية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم مساعدات مؤقتة، بل يمتد إلى تمكين الأسر وبناء قدراتها وتحسين جودة حياتها، بما يعزز استدامة الأثر الاجتماعي للمبادرات المختلفة.
وأوضحت أن الشراكة بين البنك الأهلي ومؤسسة بنك الكساء تعكس أهمية تحويل المسؤولية المجتمعية إلى تعاون مؤسسي يساند جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وشددت الوزيرة على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، بما يساعد على توسيع نطاق الوصول إلى المستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية.
البنك الأهلي يعزز حضوره في المبادرات المجتمعية
أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور البنك الأهلي المصري في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية، مؤكدة أهمية مشاركة المؤسسات المصرفية في البرامج التي تستهدف تحسين حياة المواطنين بصورة مباشرة.
كما أثنت على جهود مؤسسة بنك الكساء المصري، بقيادة غادة والي، في تطوير آليات الدعم الإنساني والاجتماعي وتقديم خدمات تراعي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.
وتبرز الاتفاقية أهمية التكامل بين الإمكانات المؤسسية للقطاع المصرفي وخبرة مؤسسات المجتمع الأهلي في تنفيذ المبادرات ذات البعد الاجتماعي.
تفاصيل التنفيذ وحجم الدعم المنتظر
يعكس التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء توجهًا نحو تعزيز الشراكات المجتمعية في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن البيان المعلن لم يحدد القيمة المالية للاتفاقية أو عدد المستفيدين المستهدفين أو جدول التنفيذ.
وتظل هذه التفاصيل مهمة لتقييم النطاق العملي للمشروع وحجم مساهمته في دعم الأسر والفئات المستحقة، إلى جانب متابعة ما تسفر عنه الشراكة من نتائج على أرض الواقع.
