ننشر التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزي المصري بعد تجديد تكليف حسن عبد الله

تنشر «بوابة المصرف» التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزي المصري، بعد تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام جديد اعتبارًا من 18 أغسطس 2026 وحتى 17 أغسطس 2027، ليستمر المجلس في إدارة الملفات الرئيسية للسياسة النقدية والاستقرار المالي والقطاع المصرفي.

ويضم مجلس إدارة البنك المركزي 11 عضوًا، برئاسة حسن عبد الله، إلى جانب نائبي المحافظ وعدد من الخبرات المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والتكنولوجية والرقابية.

التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزي

وجاء تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري على النحو التالي:

• حسن عبد الله – قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس الإدارة.
• رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي.
• طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي.
• الدكتور إسلام عزام – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
• المهندس علي فرماوي – خبير تكنولوجيا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
• الدكتور شريف كامل – خبير مالي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
• الدكتور خالد شريف – خبير مصرفي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
• عصام عامر – خبير محاسبي ومالي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
• الدكتور خالد صقر – خبير اقتصادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
• الدكتور أحمد جاد كمالي – خبير اقتصادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
• الدكتورة أمنية حلمي – خبيرة اقتصادية، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

حسن عبد الله مستمر في قيادة البنك المركزي

ويأتي نشر التشكيل بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام جديد، في إطار استمرار القيادة الحالية للبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.

وكان حسن عبد الله قد تولى مهام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس 2022، خلفًا لطارق عامر، قبل تجديد تكليفه لمدد متتالية.

10 أعضاء يساندون المحافظ في إدارة الملفات النقدية والمصرفية

ويجمع التشكيل الحالي بين قيادات البنك المركزي وخبرات متخصصة في الاقتصاد والتمويل والمصارف والتكنولوجيا والمحاسبة والرقابة المالية، بما يعكس تعدد الملفات التي يتعامل معها البنك المركزي خلال المرحلة الحالية.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه البنك المركزي متابعة تطورات التضخم وأسعار الفائدة وسوق الصرف والسيولة والاستقرار المالي، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة نظم الدفع والخدمات المالية.

الاستقرار النقدي والمالي في صدارة الملفات

ويمنح استمرار التشكيل الحالي للمجلس قدرًا من الاستقرار المؤسسي في إدارة السياسة النقدية، بينما تظل القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة والتضخم وسوق الصرف من أبرز الملفات التي تتابعها الأسواق والقطاع المصرفي.

كما تمثل الخبرات غير التنفيذية داخل المجلس عنصرًا مهمًا في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال الاستفادة من تخصصات متنوعة في الاقتصاد والمال والمصارف والتكنولوجيا.