هرمز يفقد 90% من نفطه بحلول 2035؟ سيناريو يعيد رسم تجارة الطاقة

ترسم وكالة الطاقة الدولية سيناريو لتحول جذري في تجارة النفط عبر مضيق هرمز، قد يخفض حجم العبور بأكثر من 90% بحلول عام 2035، إذا استمرت اضطرابات الملاحة وتوسعت الاستثمارات في المسارات البديلة. ويأتي ذلك ضمن إعادة هيكلة محتملة لتجارة الطاقة العالمية، تتطلب نحو 40 مليار دولار لإنشاء خطوط أنابيب جديدة تتجاوز الممر البحري.
ويكشف تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2026»، الصادر الخميس 19 نوفمبر، أن الأزمة دفعت الدول المنتجة والمستوردة إلى إعادة تقييم اعتمادها على المضيق. ورغم إمكانية تقليص استخدامه بصورة كبيرة، تظل إمدادات الشرق الأوسط عنصرًا رئيسيًا في تلبية احتياجات الأسواق العالمية.
من 20 مليون برميل إلى أقل من مليونين.. كيف يتغير دور هرمز؟
بلغت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب الإيرانية أواخر فبراير 2026. ويطرح أحد السيناريوهات انخفاض الحاجة إلى العبور إلى 8.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، في حال استمرار المخاطر المرتفعة أمام الشحن البحري.
ويمثل هذا المستوى تراجعًا نسبته 57.5% مقارنة بتدفقات ما قبل الحرب، قبل انخفاض محتمل إلى أقل من مليوني برميل يوميًا بحلول 2035. ويعادل ذلك تراجعًا يتجاوز 90%، لكنه يظل نتيجة مشروطة بتطوير مسارات بديلة وزيادة الإنتاج خارج المنطقة وخفض الطلب على الواردات.
ولا تعني هذه الأرقام أن المضيق سيفقد أهميته وفق المسار الأساسي للاقتصاد العالمي. إذ تتناول وكالة الطاقة الدولية عدة سيناريوهات، تختلف نتائجها بحسب تطورات الصراع والاستثمارات والسياسات الحكومية خلال السنوات المقبلة.
40 مليار دولار لإنشاء خطوط نفط بديلة.. وتكلفة البرميل ترتفع دولارين
تدرس دول الخليج مشروعات خطوط أنابيب جديدة، بعضها قيد التطوير، بطاقة نقل إجمالية تقارب 7 ملايين برميل يوميًا. وتهدف المشروعات إلى توفير منافذ إضافية للصادرات النفطية، دون الاعتماد المباشر على المرور عبر مضيق هرمز.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية الاستثمارات اللازمة لإنشاء هذه الخطوط بنحو 40 مليار دولار، مع زيادة محتملة تقارب دولارين في تكلفة كل برميل نفط يُصدّر من الشرق الأوسط. وتعكس هذه التكلفة الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية إضافية، بدلًا من الاعتماد على طريق الشحن البحري التقليدي.
وتختلف المشروعات المقترحة من حيث مراحل الإعداد والتنفيذ، ولا تمثل الطاقة البالغة 7 ملايين برميل قدرة تشغيلية متاحة بالكامل حاليًا. كما يتوقف أثرها النهائي على استكمال الإنشاءات وتوافر طاقة التصدير في الموانئ البديلة.
السعودية والإمارات تتقدمان في تغيير خريطة صادرات الخليج
اعتمدت السعودية منذ بداية اضطرابات الملاحة على خط أنابيب الشرق والغرب لنقل النفط الخام باتجاه موانئ البحر الأحمر. ويتيح هذا المسار تصدير جزء من الإنتاج دون المرور بمضيق هرمز، ما يمنح المملكة مرونة إضافية في إدارة الشحنات.
وفي المقابل، استخدمت الإمارات خط أنابيب ينقل النفط إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان، خارج المضيق. ويساعد هذا الطريق على استمرار تصدير كميات من الخام، رغم المخاطر التي تواجه حركة الناقلات في الخليج.
وتبرز التجربتان أهمية تنويع منافذ التصدير، لكن قدرات النقل البديلة تظل محدودة مقارنة بالحجم الإجمالي لتجارة النفط الإقليمية. كما يمكن أن تتعرض بعض الطرق الأخرى لمخاطر أمنية، ما يجعل تنويع المسارات جزءًا من إدارة الأزمة وليس حلًا كاملًا لها.
الشرق الأوسط يحتفظ بصدارة صادرات النفط رغم تراجع الاعتماد على هرمز
تشير السيناريوهات إلى أن تقليص الاعتماد على المضيق لا يعني تراجع الدور الاقتصادي للشرق الأوسط بالنسبة نفسها. فالمنطقة مرشحة للاحتفاظ بموقعها باعتبارها أكبر مصدر للنفط إلى الأسواق الدولية، حتى في سيناريو انخفاض عبور هرمز إلى مستويات محدودة.
ويرتبط استمرار هذا الدور بحجم الموارد النفطية والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية القائمة في دول المنطقة. ولذلك تركز خطط التكيف على تغيير طرق وصول الخام إلى المستهلكين، بالتوازي مع تنويع مصادر الإمدادات عالميًا.
ويرى فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن أزمة هرمز أحدثت تحولًا عميقًا في حسابات أمن الطاقة العالمي. ويؤكد أن تقليص الاعتماد على الممر البحري ممكن من الناحية النظرية، بينما يظل الاستغناء عن إمدادات الشرق الأوسط أكثر صعوبة.
فائض النفط قد يصل إلى 3.8 مليون برميل يوميًا في 2027
تواجه أسواق النفط مفارقة اقتصادية معقدة، تتمثل في استمرار المخاطر الجيوسياسية بالتزامن مع احتمالات عودة فائض المعروض. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الإنتاج العالمي الطلب خلال الربع الرابع من 2026، مع تعافي الإمدادات بوتيرة أسرع من الاستهلاك.
وتشير التقديرات إلى فائض يقارب 1.7 مليون برميل يوميًا خلال الربع الحالي، قد يرتفع إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا في عام 2027. وتعتمد هذه الأرقام على توقعات الإنتاج والطلب، وقد تتغير إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية أو حركة الشحن.
كما يتوقع التقرير الشهري للوكالة أن ينتعش المعروض النفطي العالمي إلى نحو 108.1 مليون برميل يوميًا في 2027. ويأتي ذلك بعد ارتفاع الإنتاج إلى 105.4 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر 2026، مع تحسن تدفقات صادرات الخليج.
النفط من 71 إلى 126 دولارًا.. ثم العودة قرب 93 دولارًا
شهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب، بعدما انتقل خام برنت من مستويات تقارب 71 دولارًا للبرميل قبل الأزمة إلى قمم تجاوزت 126 دولارًا. ثم تراجعت الأسعار تدريجيًا لتقترب من 93 دولارًا خلال نوفمبر، بالتزامن مع تحسن المعروض وضعف الطلب.
ولا يعني التراجع الأخير انتهاء الضغوط على تجارة الطاقة، خصوصًا مع استمرار تكاليف النقل والتأمين واضطرابات بعض المنتجات البترولية. لكنه يعكس تغير توازن السوق مقارنة بالمراحل الأولى التي شهدت نقصًا حادًا في الإمدادات.
وتدعم توقعات وفرة المعروض احتمالات تخفيف الضغوط السعرية، بينما تظل التطورات الأمنية قادرة على تغيير المسار سريعًا. ولذلك يتوقف اتجاه النفط على حركة الإمدادات الفعلية والمخزونات والطلب، وليس على المخاطر الجيوسياسية وحدها.
الطلب العالمي يفقد 3.7 مليون برميل يوميًا.. وآسيا تحت الضغط
تراجع الطلب العالمي على النفط بنحو 3.7 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر، مقارنة بمستوياته قبل عام. وجاء الانخفاض تحت تأثير ارتفاع أسعار الوقود ونقص الإمدادات وتباطؤ النشاط الاقتصادي، إلى جانب إجراءات لترشيد الاستهلاك.
وسجل الشرق الأوسط انخفاضًا في الطلب بنسبة 10%، مقابل تراجع بلغ 5% في آسيا، وفق التقديرات الواردة عن فترة الأزمة. وتعكس هذه التحركات أثر اضطرابات الطاقة على الاستهلاك، حتى في المناطق المرتبطة مباشرة بإنتاج النفط وتجارته.
وفي الصين، هبطت واردات الخام المنقول بحرًا إلى نحو 6 ملايين برميل يوميًا في يونيو، مقارنة بنحو 11.6 مليون برميل في فبراير. وارتبط هذا التراجع بالسحب من المخزونات وتقييد صادرات الوقود والتحول بين مصادر الطاقة المختلفة.
وتبرز هذه الأرقام حساسية الدول الآسيوية المستوردة للنفط تجاه اضطرابات هرمز، بسبب اعتمادها الكبير على إمدادات الخليج. كما توضح أن استجابة المستهلكين للأسعار المرتفعة قد تؤثر في توازن السوق بقدر التحولات التي يشهدها الإنتاج.
الطاقة الشمسية والنووية تستفيدان.. والكهرباء تقترب من 30%
تدفع أزمة هرمز العديد من الدول إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، بهدف تقليل التعرض لاضطرابات الواردات. وتبرز الطاقة المتجددة، خصوصًا الشمسية، والطاقة النووية ضمن الخيارات التي يرجح أن تستفيد من هذا التحول.
كما تتجه بعض الاقتصادات إلى رفع كفاءة الاستهلاك وزيادة استخدام الوقود الحيوي، بينما قد تعتمد دول آسيوية على الفحم المحلي لفترة أطول. وتختلف هذه الاستجابات بحسب موارد كل دولة وتكلفة الاستثمارات والقدرة على تطوير شبكات الكهرباء.
ونما الطلب العالمي على الكهرباء منذ عام 2019 بوتيرة تجاوزت نمو الاقتصاد العالمي، وبمعدل يعادل ضعف نمو إجمالي الطلب على الطاقة. وساهمت السيارات الكهربائية والتكييف والأنشطة الصناعية ومراكز البيانات في تعزيز هذا الاتجاه.
وتشير سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية إلى اقتراب حصة الكهرباء من 30% من الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول 2035. ويعكس ذلك تحولًا هيكليًا قد يقلل الاعتماد على بعض أنواع الوقود المستورد، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة في التوليد والشبكات والتخزين.
هل يفقد مضيق هرمز أهميته الاقتصادية خلال العقد المقبل؟
يرتبط مستقبل المضيق بقدرة الدول على تنفيذ خطوط الأنابيب البديلة وتنويع الإمدادات وخفض استهلاك النفط المستورد. ويصبح تقليص الاعتماد عليه أكثر قابلية للتحقق إذا استمرت اضطرابات الملاحة لفترة طويلة، بما يدفع الحكومات والشركات إلى تحمل تكلفة التحول.
أما في حال استعادة استقرار حركة الشحن، فقد تختلف الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات والاستثمارات المقترحة. ولهذا لا يقدم تقرير آفاق الطاقة العالمية نتيجة واحدة محسومة، وإنما سيناريوهات تعكس مسارات متعددة للتعامل مع أزمة أمن الطاقة.
وتكشف التطورات أن المنافسة المقبلة لن تقتصر على حجم إنتاج النفط، بل ستمتد إلى تكاليف نقله ومرونة مسارات تصديره وأمن الإمدادات. وسيظل الشرق الأوسط لاعبًا محوريًا في السوق العالمية، حتى لو تراجع اعتماد التجارة النفطية على مضيق هرمز بصورة كبيرة.









