ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ترتفع إلى 3.03 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026
كشفت أحدث بيانات شهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية (بخلاف البنك المركزي) هامشيًا إلى ما يُعادل 3.03 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 3 تريليون جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 0.8%، وزيادة إجمالية قدرها ما يُعادل 22.66 مليار جنيه.
وتتكون الودائع بالعملات الأجنبية من ودائع تحت الطلب، وودائع لأجل وشهادات الإدخار، وقد شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا طفيفًا بمعدل 1.2% في أول شهرين من العام الجاري، لتبلغ ما يُعادل 748.04 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل ما يُعادل 738.94 مليار جنيه بنهاية 2025.
وانقسمت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ودائع قطاع الأعمال العام وسجلت ما يعادل 38.55 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص سجلت ما يعادل 500.71 مليار جنيه، وودائع القطاع العائلي وسجلت ما يعادل 208.81 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026.
وارتفعت الودائع لأجل وشهادات الإدخار بالعملات الأجنبية هامشيًا بنحو 0.6% في أول شهرين من العام الجاري، لتصل إلى ما يعادل 2.28 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل ما يُعادل 2.26 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وسيطر قطاع الأعمال العام على ما يعادل 159.52 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 505.36 مليار جنيه، والقطاع العائلي ما يعادل 1.61 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026.
