وزير الاستثمار يؤسس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال 500 مليون جنيه.. تفاصيل

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، برأسمال مدفوع 500 مليون جنيه ورأس مال مرخص 10 مليارات جنيه.

ويأتي تأسيس الصندوق كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بهدف تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.

صندوق الاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الموجهة للتصدير

وأكد الدكتور محمد فريد أن الصندوق يستهدف الاستثمار في الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، بما يدعم زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية.

ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة بمختلف القطاعات الصناعية، وفق دراسات جدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق، بما يسهم في رفع قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو وزيادة صادراتها.

كما يستهدف الصندوق الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرية، إلى جانب تطوير وتوسعة المشروعات الصناعية القائمة.

5 قطاعات صناعية على قائمة الاستثمارات

ويركز نشاط «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» على عدد من القطاعات التي تتمتع بفرص واعدة للنمو والتصدير، وفي مقدمتها:

• مكونات وصناعات السيارات المغذية.
• الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
• الصناعات الغذائية والمشروبات.
• المنسوجات والملابس الجاهزة.
• الصناعات الدوائية.

وتستهدف الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق دعم القطاعات الصناعية القادرة على زيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

شراكات مع القطاع الخاص وبنوك الاستثمار

وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية أو بصورة غير مباشرة عبر الشراكة مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.

كما تشمل أدوات الاستثمار المستهدفة الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهداف الصندوق الاستثمارية ويدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، بينما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يوفر إطارًا استثماريًا يسمح بالتوسع في تمويل المشروعات والفرص الصناعية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.