أستراليا ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2011.. الطاقة والذكاء الاصطناعي يشعلان التضخم

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60% خلال اجتماع الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2011، في خطوة عكست تصاعد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وضيق القدرة الإنتاجية المحلية.

وجاء القرار بالإجماع، بعدما أعرب جميع أعضاء مجلس تحديد أسعار الفائدة عن قلقهم إزاء استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، في وقت تجاوزت فيه أحدث بيانات الأسعار الأسترالية المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 2% إلى 3%.

ويمثل القرار رابع زيادة لسعر الفائدة ينفذها بنك الاحتياطي الأسترالي خلال عام 2026، منذ بدء دورة التشديد النقدي في وقت سابق من العام.

4.60%.. أعلى فائدة في أستراليا منذ أكتوبر 2011

رفع البنك المركزي هدف سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى 4.60%، في خطوة كانت الأسواق تتوقعها على نطاق واسع بعد سلسلة من التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي البنك.

وأكد بنك الاحتياطي الأسترالي أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بصورة مستدامة، بما في ذلك رفع سعر الفائدة مجددًا إذا لزم الأمر.

وتعكس هذه الرسالة استمرار تشدد البنك المركزي في مواجهة الضغوط السعرية، دون تقديم مسار محدد مسبقًا لتحركات الفائدة المقبلة.

مخاطر التضخم التي حذر منها البنك بدأت تتحقق

أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن بعض المخاطر الصعودية للتضخم التي حذر منها في أغسطس بدأت بالفعل في الظهور.

وأوضح أن امتداد الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وهو ما يزيد الضغوط على تكاليف الاقتصاد، بينما يسهم الطلب المتزايد المرتبط بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إضافة ضغوط تضخمية أخرى.

وتضع هذه التطورات البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، إذ لم تعد الضغوط السعرية مرتبطة فقط بقوة الطلب المحلي، وإنما أيضًا بعوامل خارجية وأسواق عالمية للسلع والطاقة.

ضيق القدرة الإنتاجية يرفع الأسعار

يرى بنك الاحتياطي الأسترالي أن محدودية القدرة الإنتاجية المحلية أصبحت عاملًا إضافيًا وراء ارتفاع الأسعار.

وحذر البنك في وقت سابق من أن تراجع الطلب المحلي قد يكون ضروريًا لاحتواء الضغوط التضخمية، مرجحًا أن يتحقق ذلك عبر تباطؤ النمو الاقتصادي والتوظيف.

ويعني ذلك أن تشديد السياسة النقدية يستهدف تخفيف الطلب بما يتناسب مع القدرة الإنتاجية المتاحة، للحد من اتساع الضغوط على الأسعار.

الذكاء الاصطناعي يدخل معادلة التضخم

أبرز البنك المركزي الأسترالي أيضًا الدور المتزايد للطلب على التكنولوجيا المرتبط بالذكاء الاصطناعي في خلق ضغوط سعرية.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الإنفاق والاستثمار المرتبطان بالبنية التكنولوجية، بينما يؤدي تنافس الاقتصاد على بعض الموارد المحدودة إلى زيادة الضغوط على الأسعار، وفق تقييم البنك.

وبذلك أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا في حسابات السياسة النقدية الأسترالية من زاوية تأثير الاستثمارات والطلب المرتبط به على الموارد والتضخم.

الأسواق كانت تتوقع الزيادة

جاء قرار رفع الفائدة متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، بعدما مهّدت تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي لإمكانية اتخاذ خطوة جديدة للتشديد النقدي.

كما دعمت أحدث بيانات التضخم احتمال الرفع، بعدما جاءت أعلى بشكل ملحوظ من النطاق المستهدف للبنك البالغ 2% إلى 3%.

ويعكس ذلك استمرار الفجوة بين مستوى التضخم الذي يسعى البنك إلى تحقيقه والمستويات التي تظهرها البيانات الأخيرة.

الفائدة أمام اختبار التضخم والطاقة

يعني رفع الفائدة إلى 4.60% أن بنك الاحتياطي الأسترالي يواصل استخدام السياسة النقدية لكبح الضغوط السعرية، في وقت تتداخل فيه عوامل محلية وعالمية في تحديد مسار التضخم.

ويظل ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز المخاطر، بينما تضيف محدودية القدرة الإنتاجية والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ضغوطًا أخرى على الأسعار.

وفي المقابل، يشير تحذير البنك من احتمال تباطؤ النمو والتوظيف إلى أن تشديد السياسة النقدية قد تكون له انعكاسات على النشاط الاقتصادي وسوق العمل إذا استمر لفترة أطول.

أستراليا ترفع سقف التشديد في 2026

مع الزيادة الجديدة، يكون بنك الاحتياطي الأسترالي قد نفذ أربع زيادات للفائدة خلال 2026، ليصل سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 15 عامًا.

وتضع هذه الخطوة مسار التضخم في قلب قرارات البنك المقبلة، خصوصًا مع تأكيده استعداده لاستخدام الفائدة مرة أخرى إذا تطلبت التطورات ذلك.

وبالتالي، ستظل أسعار الطاقة، واتجاهات التضخم، والطلب المحلي، وقدرة الاقتصاد الإنتاجية، من أبرز المحددات التي سيراقبها البنك قبل أي قرار جديد بشأن السياسة النقدية.