استجابة للمواطنين .. وزير المالية يمد إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.

كما قرر الوزير مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر، لتستمر حتى 2 أبريل 2027، وذلك استجابة لما تم طرحه من جانب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.

2 مليون وحدة عقارية على التطبيق خلال 100 يوم

وقال كجوك إن المواطنين تجاوبوا مع إجراءات التسجيل الإلكتروني، حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم.

وأضاف أن نحو 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، فيما تلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي.

ووجه وزير المالية الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير التطبيق وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحسين «السيستم» وزيادة الدعم الفني

وأكد كجوك أن الوزارة ستعمل فورًا على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته الاستيعابية، بما يتناسب مع الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات الجديدة.

وأشار إلى زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة، بهدف مساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل كذلك على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن جهود تطوير الخدمة.

لقاءات مع مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات

من جانبه، قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الجديدة الخاصة بالضرائب العقارية.

وأضاف أن الوزارة توفر قنوات للتواصل وفرقًا للدعم الفني، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين والمكلفين.

وأكد يوسف أن الوزارة ستتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين، مع العمل على معالجة أي ملاحظات تظهر خلال التطبيق.

تفاصيل مد فترة التصالح في المنازعات الضريبية

وأوضح مساعد وزير المالية أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر، يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

ويشمل القرار هذه المنازعات أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، إضافة إلى المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.

وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار توجه وزارة المالية نحو تيسير الإجراءات الضريبية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين تجربة المواطنين والمكلفين، بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية والدعم الفني للمنظومة.