البنك الأهلي المصري يهيمن على سوق القروض.. وبنك مصر والتجاري الدولي في المراكز الثلاثة الأولى

كشفت أحدث قائمة للحصص السوقية للقروض بالقطاع المصرفي المصري عن استمرار البنك الأهلي المصري في صدارة أكبر البنوك المقرضة، بعدما استحوذ على 44.87% من إجمالي تمويلات القطاع بنهاية مارس 2026، في وقت ارتفع فيه إجمالي القروض إلى 11.39 تريليون جنيه، مع زيادة معدل توظيف الودائع إلى 67.5%.

وأظهرت البيانات استمرار التوسع في النشاط الائتماني داخل القطاع المصرفي، مدفوعًا بزيادة التمويلات خلال الربع الأول من عام 2026.

البنك الأهلي وبنك مصر يواصلان السيطرة على سوق القروض

احتفظ البنك الأهلي المصري بالمركز الأول في قائمة أكبر البنوك من حيث الحصة السوقية للقروض، بعدما استحوذ على 44.87% من إجمالي التمويلات.

وجاء بنك مصر في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 13.83%، ليواصل البنكان الحكوميان السيطرة على النصيب الأكبر من سوق الإقراض في مصر.

التجاري الدولي يحتفظ بالمركز الثالث

حافظ البنك التجاري الدولي CIB على المركز الثالث، بعدما بلغت حصته السوقية 4.79% من إجمالي قروض القطاع المصرفي.

وسجلت محفظة القروض لدى البنك نحو 545.90 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وفقًا للقوائم المالية المستقلة.

البنوك الأجنبية تعزز حضورها بين الكبار

أظهرت القائمة استحواذ أربعة بنوك أجنبية على مراكز ضمن أكبر عشرة بنوك في سوق القروض.

وجاء بنك قطر الوطني QNB في المركز الرابع، تلاه بنك أبوظبي الأول مصر FABMISR في المركز السابع، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الثامن، بينما صعد بنك الكويت الوطني – مصر إلى المركز التاسع.

الكويت الوطني يتقدم.. واستقرار ترتيب الكبار

شهد التصنيف تغييرًا محدودًا بين أكبر عشرة بنوك، تمثل في صعود بنك الكويت الوطني – مصر إلى المركز التاسع، بعدما كان يحتل المركز العاشر في تصنيف نهاية 2025.

في المقابل، حافظت بقية البنوك الكبرى على مواقعها، في إشارة إلى استقرار خريطة المنافسة داخل سوق التمويلات.

البنوك الإسلامية تواصل التوسع

سجلت البنوك الإسلامية أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت حصتها السوقية من إجمالي قروض القطاع إلى 3.17% بنهاية مارس 2026، مقابل 3.15% بنهاية 2025.

وشمل ذلك مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي – مصر، وبنك البركة، بما يعكس استمرار توسعها داخل السوق المصرفية المصرية.

قفزة في حجم التمويلات خلال الربع الأول

ارتفع صافي تمويلات القطاع المصرفي إلى نحو 11.39 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 10.38 تريليون جنيه بنهاية 2025.

وبلغ معدل النمو نحو 9.8% خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعكس استمرار البنوك في زيادة النشاط الائتماني وتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.

توظيف الودائع يسجل أعلى مستوى

ارتفع معدل توظيف الودائع لمنح التمويلات إلى 67.5% بنهاية مارس 2026، مقابل 65.8% بنهاية ديسمبر 2025.

ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار البنوك في توجيه نسبة أكبر من ودائع العملاء نحو الإقراض، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

اعتماد التصنيف على القوائم المالية المستقلة

استند التصنيف إلى القوائم المالية المستقلة المعلنة لـ 32 بنكًا عاملاً في القطاع المصرفي المصري، بينما شمل الترتيب النهائي 17 بنكًا توفرت بياناتها الكاملة حتى نهاية مارس 2026.