المركزي : الشمول المالي للمرأة يرتفع إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026
وفق بيانات العرض والطلب..
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية إلى 56.4 مليون مواطن.
ويأتي ذلك من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، بدعم من جهود البنك المركزي والقطاع المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
وتشمل الحسابات المالية النشطة الحسابات البنكية وحسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
مؤشرات الشمول المالي في مصر
| المؤشر | النسبة / العدد |
|---|---|
| معدل الشمول المالي | 79% |
| عدد المواطنين أصحاب الحسابات النشطة | 56.4 مليون مواطن |
| إجمالي المواطنين 15 سنة فأكثر | 71.4 مليون مواطن |
| الشمول المالي للمرأة | 72.5% |
| الشمول المالي للشباب | 58% |
| نمو الشمول المالي 2016 – يونيو 2026 | 229% |
الشمول المالي للمرأة يرتفع 327%
وشهدت نسبة الشمول المالي للمرأة نموًا ملحوظًا، لترتفع من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 327% خلال الفترة.
كما ارتفع معدل الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا من 36.3% عام 2020 إلى 58% في يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 85%.
وجاء ذلك بدعم من برامج ومشروعات تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
نمو استخدام الخدمات المالية 229%
وأكد البنك المركزي أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 في تحقيق أهدافها ودعم النمو الاقتصادي المستدام لمختلف فئات المجتمع.
وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية، محققة معدل نمو بلغ 229% خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026.
وجاءت هذه النتائج بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج دعم صغار المزارعين.
كما استهدفت المبادرات دعم المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي
يعمل البنك المركزي حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي 2026-2030 بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.
وتتبنى الاستراتيجية مفهومًا شاملًا لا يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، وإنما يمتد إلى تعزيز الاستخدام الفعال والآمن والمستدام للخدمات المالية.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم المشروعات ورواد الأعمال، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
البنك المركزي يعتمد على بيانات العرض والطلب
وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي على جانبي العرض والطلب، بما يعزز الأبعاد الأساسية للشمول المالي، وهي الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية.
كما تعتمد على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي أُعد بدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ونُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الربع الأول من عام 2026.
ويستهدف المسح تحديد الفجوات القائمة وتحديات الاستخدام الفعال للخدمات المالية، بما يساعد على صياغة سياسات تستند إلى أدلة وبيانات علمية.
أهداف استراتيجية الشمول المالي 2026-2030
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر أدوات التمويل المستدام.
كما تركز على رفع الوعي المالي للمواطنين من خلال برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي عبر حماية حقوق العملاء.
وتولي الاستراتيجية اهتمامًا بدعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تستهدف مواصلة تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية بما يدعم تحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي في مصر.
