البنك المركزي اليوم يحسم سعر الفائدة..الخبراء يؤكدون تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم الخميس 2 أبريل 2026 لتحديد أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%.

يأتي ذلك وسط إجماع واسع من 17 اقتصاديًا في استطلاع رويترز وبنوك استثمار مصرية على تثبيت الفائدة.

ارتفع معدل التضخم إلى 13.4% خلال فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير.

يأتي القرار المرتقب في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.

أبرز هذه الضغوط ارتفاع أسعار النفط إلى 113 دولارًا للبرميل نتيجة التوترات الجيوسياسية.

أدى ذلك إلى زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع الضغوط التضخمية.

يدفع هذا الأمر البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية أكثر حذرًا للحفاظ على استقرار السوق.

تشير تقديرات بنوك الاستثمار، ومنها إي إف جي والأهلي فاروس وثاندر، إلى أن تثبيت الفائدة يعد الخيار الأقرب.

يأتي ذلك في ظل الحاجة إلى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد برنامج صندوق النقد الدولي.

يساعد ذلك في تجنب أي قرارات قد تؤدي إلى تقلبات في الأسواق.

قال دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني إن الضغوط التضخمية الحالية وارتفاع أسعار الوقود وعدم الاستقرار العالمي تدفع البنك المركزي إلى التريث.

أكدت رانيا يعقوب أن التوترات الحالية تضغط على الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والواردات.

أضافت أن ذلك يؤثر على سعر الدولار وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

يجعل هذا قرار التثبيت ضروريًا للحفاظ على ثقة المستثمرين.

تعكس المؤشرات الاقتصادية الحالية حالة من التوازن الحذر.

ارتفع التضخم مدفوعًا بعوامل خارجية.

يواجه الاقتصاد تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل وضغوط على العملة المحلية.

يأتي هذا الاجتماع في سياق توقف دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في أبريل 2025.

كان ذلك بعد خفض الفائدة تدريجيًا من مستويات مرتفعة بلغت 27.25% في مارس 2024.

يأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يرى محللون أن قرار تثبيت الفائدة اليوم يعكس توجهًا واضحًا نحو إدارة المخاطر في ظل حالة عدم اليقين العالمي.

يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي دون الإضرار باستقرار الأسواق.