البنك المركزي يحظر منح التمويل لجهات غير مسجلة ويحدد مهلة 3 أشهر

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لجهات منح الائتمان غير المصرفي، إلا بعد ثبوت تكويدها لديه والإقرار ببيانات عملائها في كل من نظام تسجيل الائتمان والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني، مع منح مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتوفيق الأوضاع، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

وأكد البنك المركزي، في تعليماته الأخيرة، أهمية التزام جميع البنوك وجهات منح الائتمان بالإقرار الكامل والدقيق عن التمويلات المقدمة للعملاء، بما يضمن توافر صورة واضحة ومتكاملة عن الموقف الائتماني لكل عميل داخل السوق المصرفي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، وفق الكتاب الدوري الصادر في 26 مارس 2025، والذي يستهدف تعزيز دقة البيانات وتحسين كفاءة نظم الاستعلام الائتماني داخل القطاع المالي.

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم رصد حالات عدم التزام بعض الجهات بالإقرار عن بيانات الائتمان، وهو ما يؤثر سلبًا على دقة المعلومات المتاحة، ويضعف من قدرة البنوك على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وشدد المركزي على أنه في حال عدم قيام جهات التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة، سيتم وضع المديونيات القائمة تحت التصفية، مع التزام البنوك بإخطار هذه الجهات بمضمون التعليمات الجديدة.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة على القطاع الائتماني وتعزيز الشفافية داخل السوق، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة المخاطر.