البنك المركزي يوسع قنوات شكاوى العُملاء ويُعزّز حماية حقوق المتعاملين مع البنوك
يعمل البنك المركزي المصري على توسيع قنوات تلقي شكاوى العملاء، بالتوازي مع تطوير آليات تحليل الشكاوى والبيانات المصرفية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز إجراءات حماية حقوق المتعاملين مع البنوك.
وتتضمن الخطط المستقبلية إتاحة وسائل جديدة لتلقي الشكاوى عبر مقر البنك المركزي بالعاصمة الجديدة وبعض المحافظات، بما يسهم في توسيع نطاق وصول العملاء إلى قنوات تقديم الشكاوى.
تطبيقات تكنولوجية لتحليل شكاوى العملاء
ويستهدف البنك المركزي توظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية في تحليل البيانات الواردة من البنوك، إلى جانب المعلومات المرتبطة بالشكاوى المقدمة عبر قنواته المختلفة، بما يساعد على تحسين متابعة الشكاوى وتطوير آليات التعامل معها.
وفي إطار تعزيز الشفافية، يعتزم البنك المركزي إصدار أدلة استرشادية للبنوك تتضمن شرحًا تفصيليًا لمبادئ حماية حقوق العملاء، بما يدعم تطبيق هذه المبادئ داخل المؤسسات المصرفية.
كما تشمل الخطط استكمال إعداد نماذج البيانات الأساسية لباقي المنتجات المصرفية، بهدف إتاحة المعلومات اللازمة أمام العملاء قبل الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بناءً على بيانات واضحة.
استمرار حملات التوعية بحقوق العملاء
وتشمل جهود البنك المركزي مواصلة حملات التوعية المالية لتعريف المواطنين بحقوقهم عند التعامل مع البنوك، ورفع مستوى الوعي بالخدمات والمنتجات المصرفية.
كما يواصل البنك متابعة مدى التزام المؤسسات المصرفية بتدريب موظفيها على مبادئ حماية حقوق العملاء، بما يدعم تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الالتزام بمعايير التعامل المصرفي.
