البنك المركزي يُلزم البنوك بتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية قبل يناير 2028
ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه بحد أقصى يناير 2028، في إطار تعزيز التمويل المستدام ودمج اعتبارات الاستدامة ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنوك.
وأوضح البنك المركزي المصري، في خطاب دوري موجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، أن القرار يأتي استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2022 بشأن تعليمات التمويل المستدام، والذي نص على إدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية، بما يعزز دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في الأنشطة المصرفية.
وأكد البنك المركزي أن تعزيز التمويل المستدام يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وزيادة قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، من خلال وضع إطار متكامل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وطالب البنك المركزي المصري البنوك بتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من سياسات التمويل المستدام والإطار العام لإدارة المخاطر، مع تكليف مدير إدارة الاستدامة أو التمويل المستدام بالتنسيق بين مختلف قطاعات البنك، ومتابعة تنفيذ النظام، وموافاة البنك المركزي بما يتم إنجازه.
كما ألزم البنك البنوك بوضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالنظام، والتي تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وآليات تصنيف وتقييم ومتابعة المشروعات، وإجراء الفحص النافي للجهالة، وإعداد التقارير ذات الصلة، إلى جانب تحديد العمليات التمويلية والاستثمارية التي تخضع للنظام، وإجراء مراجعات دورية لضمان كفاءة التطبيق.
وشدد البنك المركزي المصري على ضرورة الاسترشاد بالدليل المرفق لتطبيق إجراءات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، مع العمل على بناء القدرات الفنية للعاملين بالبنوك في مجالي إدارة المخاطر المناخية، وتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يدعم التحول نحو قطاع مصرفي أكثر استدامة ومرونة.
